08:56 م - الخميس 29 أغسطس 2024

0

البنك المركزي يقود إصلاحات شاملة لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم بقيادة حسن عبدالله

 

تحت قيادة حسن عبد الله، قام البنك المركزي المصري بإجراء إصلاحات طموحة تهدف إلى دمج الفئات غير المشمولة في الاقتصاد الرسمي. وتركز استراتيجية الشمول المالي للبنك خلال الفترة من 2022-2025 على الفئات المستبعدة مثل السيدات والشباب وذوي الهمم، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية. وخلال هذا الحوار، يشارك  حسن عبد الله رؤيته حول تجربة مصر في مجال تعزيز الشمول المالي، مسلطًا الضوء على النجاحات والتحديات التي واجهها البنك. كما تطرق أيضًا إلى الحديث عن السياسات والأطر التنظيمية الهامة التي تم إصدارها لتعزيز بيئة داعمة للشمول المالي، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الهمم وكيفية تمكينهم ماليًا.

 

1) نظرًا للتقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية، أصبحت مصر دولة رائدة في مجال الشمول المالي، خاصًة فيما يتعلق بالشمول المالي لذوي الهمم، فما هي النجاحات والتحديات التي واجهتها مصر خلال هذه التجربة؟

 

شهد القطاع المالي تحولًا كبيرًا، حيث احتلت الموضوعات الخاصة بالشمول المالي، وحماية المستهلك، والتمويل الأخضر الشامل صدارة أولويات واضعي السياسات المالية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة. وقد حرصت مصر على مواكبة أحدث التطورات، وتبني أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي، كما أخذت زمام المبادرة لتمهيد الطريق في المجالات التي لم يتم تسليط الضوء عليها بعد.

 

وإيمانًا بالأثر الكبير للشمول المالي لجميع الفئات على الاستقرار المالي للبلاد، ومن منطلق سعي البنك المركزي لتعزيز السلامة المالية وتحفيز المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية المناسبة، أطلق البنك المركزي إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025، والتي تستهدف تحديد الفئات الرئيسية المستبعدة نسبيًا من القطاع المالي الرسمي للتركيز على إدماجهم بشكل شامل ومتكامل. وتتضمن هذه الفئات السيدات والشباب وذوي الهمم، وهو ما سلط عليه البنك المركزي المصري الضوء بشكل كبير من خلال المبادرات التي يطلقها أو يشرف عليها، وكذلك التعليمات الصادرة من البنك المركزي للقطاع المصرفي.

 

2) هل يمكنك توضيح السياسات والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم؟

 

يتطلب تعزيز الشمول المالى لذوي الهمم اتباع منهجية متكاملة، وذلك بدءًا بتمهيد الطريق من خلال تهيئة البيئة التشريعية عن طريق إصدار مجموعة من السياسات والتعليمات الرقابية التي تشجع وتمكن القطاع المصرفي من تلبية احتياجات تلك الفئة، واعتبارًا من عام 2021، تم إصدار أول مجموعة من التعليمات الرقابية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الهمم على المنتجات والخدمات المصرفية، مما يتيح شمولهم ماليًا في الاقتصاد الرسمي، مع إلزام جميع فروع البنوك الجديدة وما لا يقل عن 10% من الفروع القائمة بالفعل وماكينات الصراف الآلي الحالية بأن تكون مجهزة بشكل مناسب لاستقبال وخدمة ذوي الهمم على النحو التالي:

 

طباعة استمارات فتح الحساب بطريقة برايل. تدريب عدد من ممثلي خدمة العملاء على التواصل بلغة الإشارة.

اعتماد استمارة "اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ" (KYC) المبسطة للسماح بفتح حسابات مصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

تقديم المزيد من التسهيلات بهدف تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم.

كما أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، والتي تقام سنويًا في ديسمبر، وخلال هذه الفترة، يُسمح للبنوك بمزاولة أنشطتها خارج فروعها بهدف رفع الوعي وتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب.

 

3) كيف استجاب القطاع المصرفي لهذه التطورات؟

 

اتخذ القطاع المصرفي العديد من الإجراءات لتمكين وتيسير الشمول المالي لذوي الهمم، حيث التزمت البنوك بتنفيذ التجهيزات المطلوبة في فروعها وماكينات الصراف الآلي، لتتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي المصري، كما اعتمدت البنوك خدمة الشباك الواحد لضمان حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المصممة خصيصًا بما يلائم الاحتياجات الخاصة لهم.

 

علاوة على ذلك، قامت البنوك بتدريب أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع ذوي الهمم من الصم والبكم، كما تم توفير عقود فتح الحساب ونماذج طلب المنتجات الأخرى بطريقة برايل للعملاء الذين يعانون من إعاقات بصرية، مع قبول الختم والبصمة بدلًا من التوقيع على كافة الإجراءات البنكية.

 

كما اتخذت البنوك خطوات لتوفير شاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة يمكن استخدامها ضمن قنواتها الإلكترونية، مع توفير بطاقات خصم وائتمان عند الطلب ويراعى في تصميمها وجود حروف وأرقام بارزة تيسر على العميل تمييز نوع البطاقة.

 

بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير تسجيلات صوتية ولغة إشارة للمعلومات التي يتم تداولها على مواقع البنوك ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إمكانية قيام موظفو البنوك بزيارات منزلية لذوي الهمم، بهدف إنجاز خدماتهم المصرفية حسب الحاجة.

 

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الوقت لضمان وصول العملاء إلى هذه الخدمات على نطاق أوسع، إلا أن إجراءات البنك المركزي المصري ستسمح بتطوير وإجراء تعديلات إضافية يتعين على البنوك اتباعها لتمكين ذوي الهمم مالياً وتقديم الخدمات المالية لهم مع مراعاة راحتهم واحتياجاتهم.