قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لهسبريس، إن حالات تدخل القوات العمومية وفض اعتصامات واحتجاجات طلبة الطب بالقوة “تمت خارج أسوار الكليات”؛ ما يعني تدخل قطاعات وزارية أخرى، لتستدرك الجريدة بسؤال أن الجهات الحقوقية مع ذلك تحمّله المسؤولية بالنظر إلى أن الموضوع عمّر لنحو السنة سمح بدخول قطاعات حكومية أخرى في الميدان، فرفض التعليق على هذه النقطة، قائلا إن “قول مؤسسة الوسيط النهائي ما زال مُنتظرا”.
من الجهة المقابلة، رفضت تنظيمات حقوقية كثيرة فض القوات العمومية لاحتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء وطنجة، معتبرة أن “هذه الصورة تكشف عن إخفاق الفاعل الحكومي الوصي على القطاع في إخراج الطلبة من الأزمة التي عمرت لنحو سنة جعلت التكوين الطبي على كف عفريت ينتظر أن يخطف البلد نحو السنة البيضاء”، وأنزلت الطلبة إلى الشارع لـ”تنتهك كرامتهم”.
بيانات وتعليقات وتصريحات حقوقية تسير كلها في اتجاه استنكار “أية ممارسة من هذا النوع تسيء إلى صورة البلد، أو تظهر مشاهد موثقة من انتهاك حقوق الإنسان التي يسعى السياق الحقوقي في المغرب رسميا ومدنيا إلى جعلها في رفوف الماضي غير القابل للإعادة في أفق المغاربة، خصوصا في ما يتعلق بتأهيل الفضاء العمومي ليكون أرحب لاحتضان النقاش والاحتجاج والتدافع”.
“وضع حقوقي مهدد”
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حمّل أولا جميع الأطراف مسؤولية ما آل إليه الوضع، وعلى قمة اللائحة يوجد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسجلا أن “المقاربة الأمنية والتدخل عبر القوة العمومية غير مقبول إطلاقا، خصوصا أمام فئة تحتج سلميا وتطالب بحقوقها وتتوفر على مستوى تعليمي جيد لا يجعلها تنزلق إلى العنف”.
السدراوي وهو يتحدث لهسبريس دفع بتصوره الذي يعتبر “احتجاجات طلبة ومطالبهم مشروعة”، مضيفا أن “التدخل بالقوة يعاكس تصريحات المسؤولين على القطاع الحقوقي الذين يؤكدون كل مرة أن المغرب يتمتع بحرية الاحتجاج وأنها مضمونة ومحصنة من خلال ترسانة تحميها من أي انتهاك”.
وزاد الفاعل الحقوقي ذاته: “التدخل العنيف ضد الطلبة يشوش على الرهانات الحقوقية”، داعيا السلطات الوصية إلى احترام كرامة الطلبة و”تصفية هذا الوضع الحقوقي بلا رجعة، وتغليب الوساطة المقبولة من جميع الأطراف”، مستغربا في الآن “عدم وجود آليات الوساطة النقابية والحقوقية وعدم إشراك الوزارة الوصية لفاعلين كثر في حوار وطني في بداية هذه الأزمة من أجل إيجاد حل فعال وناجع وحاصل على ما يشبه الإجماع من طرف الجميع”.
وحمّل المتحدث عينه المسؤولية للحكومة أولا وبشكل مباشر؛ لأن القطاعات التي ترعى هذا الملف على مستوى السلطة التنفيذية ما زالت تتعنت وتركت الزمن الأكاديمي والعلمي يضيع. كما أدرج أيضا ممثلي طلبة الطب في قلب هذه المسؤولية، مرجعا ذلك إلى “الحاجة إلى الإيمان بالتدرج في تطبيق المطالب، وعدم التشدد بهذا الشكل؛ لأن المطالب لا تؤخذ بشكل مطلق”.
احتقان غير مقبول
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “الحكومة المغربية غير جادة في الاستماع لمطالب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكأن بين يديها أجندة معينة تصارع الزمن من أجل تنفيذها رغم أنف أهل القطاع وبصرف النظر عن أية انتقادات قد تطال تفاصيل وحيثيات هذه الأجندة”، معتبرا أن “هذه مقاربة تقليدية قائمة منذ الاستقلال، حيث درجت الحكومات المتعاقبة على وضع سياسات عمومية دون استشارة المعنيين إلا في حدود جد ضيقة، بمنطق من الأعلى للأسفل”.
وأضاف الخضري، ضمن تصريحه لهسبريس، أنه “بعد مرور سنة تقريبا من بداية الإضراب، وما يشكله من خطر اعتبار السنة بيضاء، حوّلت الحكومة ملف طلبة الطب من قضية مطالب تعليمية إلى قضية أمنية، حيث جرت اعتقالات في صفوف الطلبة المعتصمين أمام كلية الطب بالرباط، ومن المرجح أن تتطور إلى متابعات قضائية وعقوبات حبسية في حق طلبة دافعهم الوحيد للاحتجاج يكمن في تردي نظام التكوين في الطب وإغراق الكلية بأعداد غفيرة من الطلبة دون أن تواكبه توسعة في الطاقة الاستيعابية وتوفير الشروط الملائمة والكافية للتكوين والتأطير”.
وسجل أن “المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع احتجاجات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان مرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تحل المشكلة بتاتا؛ بل تزيده تعقيدا، وتفاقم صورة المغرب حقوقيا”، داعيا إلى “إطلاق سراح من تم اعتقالهم وإسقاط المتابعات في حقهم دون قيد أو شرط، لأنهم لم يرتكبوا جريمة؛ فهؤلاء هم خيرة ما أنجبت المدرسة المغربية ومن ينتظرهم الشعب المغربي لتحسين جودة خدمة الصحة العمومية”.
واعتبر المتحدث عينه أن سياسات الوزير ميراوي في هذا الملف “فاشلة”، داعيا إياه إلى “تقديم استقالته، وتجميد التعديلات المفروضة على نظام التعليم في مجال الطب والصيدلة، المثيرة للجدل قبل فوات الأوان”، لافتا إلى أن “ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه لتوفير أطباء من خلال تقليص مدة التكوين قد تتداعى خسارته على أكثر من عقد من الزمن، إذا استمر الاحتقان على حاله”.
0 تعليق