نزل حزب الأصالة والمعاصرة بثقله على مستوى دار بوعزة بإقليم النواصر للظفر برئاسة الجماعة، التي جرى عزل رئيسها هشام غفير المنتمي إلى التنظيم الحزبي نفسه؛ وهو ما مكن حزب “الجرار” من الفوز بهذه الرئاسة، اليوم الجمعة.

وحصلت زينب التازي، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، على رئاسة المجلس الجماعي، عقب الضغوطات التي مورست على عبد الله بنهنية، مرشح حزب الاتحاد الدستوري، بمعية مرشح آخر ينتمي إلى حزب النهضة والفضيلة.

وفازت التازي برئاسة الجماعة الترابية لدار بوعزة إثر تصويت 35 عضوا عليها؛ فيما انسحب عضوان دون التصويت.

وجرى، ليلة الخميس، الضغط على المرشح عبد الله بنهنية من لدن قيادة حزبه ممثلة في شخص محمد جودار، إذ تم سحب ترشيحه للرئاسة.

ولم يستسغ كثير من المنتخبين والمهتمين بالشأن المحلي على مستوى دار بوعزة نزول جودار بثقله بتنسيق مع منسق حزب الأصالة والمعاصرة، وسحب التزكية من المرشح الذي كان قد شكل أغلبية له في الأيام الماضية.

ودخل عبد الرحيم بنضو، منسق “البام”، في مفاوضات من أجل دفع مرشح حزب “الحصان” إلى الانسحاب وترك الرئاسة في يد حزب “الجرار”.

وعقد، ليلة الخميس، عشاء بمنزل أحد البرلمانيين؛ وهو الاجتماع الذي أفضى إلى سحب ترشيح الدستوري ومنحه منصب نائب أول للرئيسة، إلى جانب دفع مرشح حزب النهضة والفضيلة إلى سحب ترشيحه كذلك.

وجرى، اليوم الجمعة، في جلسة مغلقة، انتخاب عبد الله بنهنية نائبا أول للرئيسة؛ فيما مُنح مرشح حزب النهضة والفضيلة منصب النائب الثالث.

ومعلوم أن جماعة دار بوعزة، التي تحكم حزب الأصالة والمعاصرة في تسييرها خلال السنوات الماضية، عرفت عزل رئيسها هشام غفير من لدن القضاء الإداري بناء على اختلالات في التدبير. وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت، منذ أسبوعين، بعزل غفير، على إثر الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية. ودفعت مجموعة من الاختلالات المرصودة من لدن سلطات النواصر وكذا تقرير مفتشية الداخلية إلى تقديم دعوى استعجالية من لدن العمالة، لاتخاذ قرار العزل في حق الرئيس سالف الذكر وبمعيته بعض المستشارين.