وجه طلبة المدارس العليا للأساتذة بالدار البيضاء رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطلبون فيها صرف تعويضاتهم عن الأعمال التربوية المنجزة خلال الفترات السابقة.

وأفاد طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء، في رسالتهم إلى الوزارة، بأنهم يعانون من تأخر صرف التعويضات المستحقة عن الأعمال التربوية المنجزة خلال الفترات السابقة بعدما كان قد تم الإعلان عن صرف التعويضات على ثلاث دفعات.

وأشارت الرسالة إلى أنه “حيث كان من المفترض أن يتم صرف الدفعة الثانية عند متم شهر مارس، والدفعة الثالثة عند متم شهر يوليوز، إلا أن أغلب الطلبة لم يتوصلوا بهذه التعويضات حتى الآن، مما تسبب في ضغوط مالية كبيرة على العديد منا، وأثر سلباً على قدرتنا على متابعة دراستنا بشكل طبيعي”.

وشدد الواقفون وراء الرسالة على وجوب صرف هذه التعويضات في أقرب وقت ممكن، “وذلك لتخفيف العبء المالي عن الطلبة وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة”.

في المقابل، أكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن مشكل صرف التعويضات لفائدة هؤلاء الطلبة سيتم حله قريبا.

وسجلت مصادر نقابية أن تعويضات هؤلاء الطلبة، وكذا تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة الرسميين، لم يتم التوصل بها بعد، وهذا راجع إلى كون حسابات المديريات والأكاديميات لم تتوصل بالميزانية.

وأضافت المصادر نفسها أنه “رغم وجود تأخر بخصوص هذه التعويضات، هناك تطمينات بأن مستحقيها سيتوصلون بها بعد توفر السيولة المالية في حسابات المديريات”، قائلة: “في الغالب سيتم صرفها في نهاية الشهر الجاري”.

وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) قد رسالة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجه في غشت الماضي، حثّه فيها على “التدخل العاجل لدى مديري الأكاديميات الموجودة تحت نفوذهم المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية من أجل صرف التعويضات التي تخص أداء الطلبة للأعمال التربوية”.

وبموجب اتفاقية إطار موقعة في سنة 2022 بين وزارات التربية الوطنية والتعليم العالي والاقتصاد والمالية، إلى جانب دورية مشتركة موجهة إلى رؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، فإن الطلبة المتابعين لدراستهم بمسلك الإجازة في التربية يقومون بأعمال تربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بمعدل 80 ساعة في كل فصل دراسي، بتعويض يصل إلى ألف درهم عن كل شهر لمدة عشرة أشهر في السنة.