علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت، بالتنسيق مع مصالح مديرية المرافق العمومية الملية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في تجميع معطيات على نطاق واسغ حول وضعية موظفين بجماعات وعمالات يزاولون مهامهم الوظيفية ويتوفرون على بطاقات إقامة وجنسيات دول أجنبية؛ وذلك في سياق خطة قيد الإعداد، من أجل إصلاح تدبير الاستيداع – أو التوقيف المؤقت بناء على طلب “Mise en disponibilité” في عدد من المرافق الحيوية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات تفتيش روتينية أنجزتها لجان تابعة لمفتشية الداخلية ضمنت تقاريرها ملاحظات حول تنامي حالات الغياب المتكرر لعوارض وأسباب مختلفة في صفوف موظفين يسيرون مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات، مؤكدة أن الأبحاث والاستفسارات الموجهة بشأنهم خلصت إلى توفرهم على إقامات في دول أجنبية؛ وبالتالي اضطرارهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى حالة “شسيع” مداخيل جبائية بجماعة ترابية في الدار البيضاء، يتوفر على إقامة في إسبانيا، يرهن مصالح المرفق والمواطنين والمستثمرين لشهور إلى حين عودته.

وأفادت المصادر نفسها بأن تنامي عدد طلبات الاستيداع – أو التوقيف المؤقت بناء على طلب، الواردة على إدارات جماعية استنفر المصالح المركزية بالداخلية، حيث استفاد من هذا الإجراء موظفون لغاية الهجرة العائلية إلى كندا، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أسرهم هناك، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي.

وأوضحت أن التوفر على إقامات وجنسيات أخرى طرح أمام السلطات مشاكل على مستوى متابعة وزجر الموظفين المخالفين، خصوصا في حالات لتورط باختلالات وخروقات ذات صبغة جنائية.

وتخضع وضعية الإحالة على الاستيداع لمقتضيات الظهير رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بشكل أساسي، والذي يعتبرها وضعية إدارية يكون خلالها الموظف في حالة توقيف مؤقت، بحيث ينقطع حقه في الترقية والتقاعد ويكون خارجا عن سلكة الأصلي يبقى تابعا له ولا يتقاضى الموظف الموجود في وضعية الاستيداع أي راتب، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في الإطار التشريعي المذكور؛ فيما يستفيد من هذه الوضعية موظفو الدولة المرسمون، المعينون في إحدى رتب السلم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

وأكدت مصادر الجريدة أنه، موازاة مع عملية تجميع المعطيات الحالية من قبل مفتشي الداخلية حول الموظفين “المهاجرين”، تزايد إقبال موظفي جماعات وعمالات على تقديم طلبات الحصول على تأشيرات سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار طول مدة صلاحيتها التي تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات، لافتة إ لى أن بعضهم لجأ إليها كخطة بديلة في حال إثبات تورطه من قبل لجان التفتيش التي شرعت منذ أشهر في زيارة عدد من الجماعات الترابية وتسببت تقاريرها في توقيف وعزل ومتابعة منتخبين كبار ورؤساء مصالح وموظفين جماعيين.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>