منذ أن أوقف المغرب بشكل نهائي ما كان يسمى “التهريب المعيشي” عبر مليلية المحتلة في عام 2018، بدأ الثغر المحتل يواجه أزمة اقتصادية خانقة بسبب اعتماده بشكل واسع على حركة البضائع عبر الحدود المغربية.

وفي واحدة من تجليات هذا الاختناق الاقتصادي، دعا الحزب الشعبي الإسباني (PP) إلى “إنشاء بدائل اقتصادية لمليلية تكون غير مرتبطة بمرور البضائع نحو المغرب”.

صوفيا أسيدو، نائبة عن الحزب الشعبي، أكدت أن “أحد الأهداف الرئيسية لحكومة مليلية الحالية هو خلق اقتصاد مستقل عن المغرب”، مشيرة إلى أن “المغرب لم يفِ بتعهداته بشأن إعادة فتح الجمارك مع كل من سبتة ومليلية”.

واعتبرت أسيدو، في تصريحات صحافية، أن الحكومة المغربية “تعمدت إغلاق هذه المعابر ومنع دخول أي بضائع من المدينتين المحتلتين عبر الحدود البرية، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مليلية”، منتقدة ما وصفته بـ”غياب الإرادة” من قبل المغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية.

كما ألقت النائبة الإسبانية ذاتها باللائمة على حكومة بيدرو سانشيز بسبب عدم مطالبتها بتطبيق هذه الالتزامات، موردة أن التحول الأخير في موقف سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، “لم يأت بأي تحسن للوضع في مليلية”.

هذا الربط بين الدعوة لتطوير بدائل اقتصادية في مليلية وأزمة المدينة الاقتصادية المتفاقمة، يوضح مدى تأثير منع المغرب التهريب المعيشي، الذي كان يشكل، وفق متابعين، “شريان الحياة لمليلية لعقود طويلة، خاصة أن معظم النشاط التجاري كان يعتمد بشكل كبير على نقل البضائع عبر الحدود إلى المغرب، ما يجعل مليلية مضطرة لإعادة النظر في نموذجها الاقتصادي والبحث عن مصادر دخل جديدة.

ويتّضح أن المغرب عازم من جانبه على تنفيذ استراتيجيته لإغلاق الحدود أمام التهريب بشكل نهائي، وهو ما يجد تفسيره في سعي المملكة إلى تعزيز اقتصادها المحلي والحد من الخسائر الاقتصادية المرتبط بنشاط التهريب.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>