شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات الحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، ويوجه بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في ضوء نتائج التقييم.

كما تضمنت الإجراءات التي قررها الرئيس السيسي إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم؛ فقد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

كما وجه الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضاً بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصةً في محافظات الصعيد.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود التوسع في مشروعات توليد الكهرباء، وكذلك مشروعات تخزين الطاقة المتجددة وسبل الاستفادة منها لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود الحكومة للقضاء على المعوقات التي تطلبت تخفيف الأحمال خلال الفترة السابقة.

وناقش الاجتماع كذلك تطور الاعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمني، وما تم إنجازه على كافة المستويات، هندسياً وفنياً وإدارياً، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى تلك المدن.

كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط، وتم كذلك استعراض استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية، لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات، تنموياً وعمرانياً وسياحياً وثقافياً، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقاً لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية.

وفي ذلك السياق، شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء، وخاصة بمدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة، بما يعزز من مكانتها السياحية لاسيما في ضوء اسمها المتميز عالمياً. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة مشروعات التنمية بطابا ونويبع وأبو رديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع، تمهيداً لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء، في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة، وخاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة، وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشدداً كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات.