اتهمت أحزاب من المعارضة البرلمانية الحكومة بـ”الاستخفاف” بالبرلمان؛ بالنظر إلى “عدم تجاوب” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للحضور إلى اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على خلفية “النتائج الكارثية للمشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024″، على الرغم من أن عدي شجري، رئيس اللجنة سالفة الذكر، أكد لهسبريس أن التنسيق مستمر لعقد الاجتماع؛ ومر نحو شهر على القيام بهذه العملية.

وعززت أحزاب المعارضة المذكورة رأيها بأن أحداث الفنيدق (15 شتنبر) وواقعة “الهروب الجماعي” بدأ النقاش حولهما “يخف ويخفتُ تدريجيا”؛ لكن دون أن يستجيب أي طرف من أطراف الحكومة، بما أن كل فريق من المعارضة بدا له أن هناك مُخاطَبا من الجهاز التنفيذي لا بد أن “يلقي إلى نواب الأمة بتوضيحات” حول محاولة الاختراق للمعبر الحدودي والمرور نحو المدينة المغربية المحتلة سبتة”.

“استخفاف متواصل”

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “عدم انعقاد اللجان، رغم وضع الطلبات وفق المساطر المعمول بها طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، يقدم لنا صورة واضحة عن تجاهل وزراء كثر ضمن هذه الحكومة لطلبات انعقاد اجتماع اللجان، وخصوصا حين تكون الطلبات مستعجلة ولديها راهنية، وتخلق نقاشا داخل الرأي العام”، مبرزا أن “الوزراء لا يستجيبون أحيانا إلا بعد انتهاء النقاش وتصير الحادثة بلا أية قيمة زمنية”.

وانتقد حموني، ضمن تفاعله مع أسئلة هسبريس، الحكومة؛ لأن “من واجبها تقديم المعطيات الصحيحة، والحضور لعمل اللجان إلزامي، وعدم الأخذ به خرق للدستور واستهتار بالعمل البرلماني”.
وزاد: “المشكل أن التصورات السائدة خارج المؤسسة التشريعية بأن النواب لا يقومون بأدوارهم تجد نوعا من المصداقية حين تمنع الحكومة نواب الأمة من القيام بأدوارهم. فالحال أن البرلمان لم يعد قادرا على مراقبة الحكومة”.

وذكر رئيس فريق “الكتاب” أن “عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لم يستجب بدوره لطلبات الفرق ولم يمتثل إلا بعد أن انسحبت المعارضة من البرلمان احتجاجا على تعطيل عملية المراقبة” عبر التواءات وتحركات من هذا القبيل.

وشدد على أن “البرلمان مؤسسة سياسية وسيادية تستدعي أن تستوعب النقاش في إطار ما خوله لها الدستور؛ لكن الوزراء يمنحون الانطباع بأن الفاعل البرلماني يخاطب مديرين عامين يدبرون قطاعات حكومية بدون خلفية سياسية حقيقية”.

“غياب العناية اللازمة”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اصطف إلى جانب حموني، وطالب الحكومة باحترام الدستور والمؤسسات، مشددا على أن هذا ليس شأنا وزاريا أن يتم عدم التعاطي مع طلبات البرلمان؛ فعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حضر للمساءلة 14 مرة فقط طيلة الولاية التشريعية الحالية، في الوقت الذي كان يجب أن يحضر 24 مرة”.

واعتبر السنتيسي، ضمن تصريحه لهسبريس، أنه “لا حاجة إلى عد الأمر استخفافا أو الدفع بنعوت حادة؛ فالتوصيف الممكن واضح، ولا غبار عليه”.

أورد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن “مرد هذا التغول الحكومي يعود إلى الاستقواء بأغلبية عددية لا تمثل المواطن المغربي الذي صوت لصالحها، بل صارت تمثل الحكومة في البرلمان”، مستدركا بالقول: “صحيح أن ثمة تعاقدا بين الحكومة والأغلبية؛ غير أنه يفترض أن يكون التعاقد في صالح المواطنين، وليس السير في عالم الحكومة بشكل حصري. هذا الخلل الأول، وهو السبب الذي جعل الحكومة أحيانا لا تنتبه ولا تعير العناية اللازمة”.

وتابع الفاعل البرلماني في صفوف المعارضة أن “الحكومة تعمل بمبدأ التشاور بدون العمل برأي الآخر في النهاية، على الرغم من أننا في بلد ديمقراطي أعطى فيه مكانة للمشرع”، مسجلا أن “الحضور للجان إلزامي، غير أن المسؤولين الحكوميين يجدون كل مرة تبريرات للتغيب والتسويف وعدم الامتثال للمساءلة؛ وهو ما يطلق تفسيرات كثيرة حول الخلفيات التي ينطلق منها هذا التجاهل، لكن بدون القدرة على حسمها”.

الحكومة توضح

من جانب الجهاز الحكومي، كان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن “طلب البرلمان من الحكومة المثول في القبة قصد المساءلة ليس مشكلا؛ فالمؤسسة التشريعية لها الحق في مراقبة عمل الحكومة، والأخيرة تمتثل”، مردفا: “البرلمان يقوم بدوره، وهذا أمر إيجابي؛ ولا مشكل عند الحكومة في التجاوب في إطار القانون”.

وفي مرة أخرى سابقة، دافع مصطفى بايتاس عن وزراء الحكومة ضد الانتقادات التي توجه إليهم بسبب غيابهم، مؤكدا أن الغيابات تكون مبررة ويتم إشعار مكتب مجلس النواب بها.

وفي الوقت الذي تتهم به المعارضة الحكومة بالاستخفاف أكد الناطق الرسمي باسم السلطة التنفيذية “حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي والبناء مع مؤسسة البرلمان، إنْ على مستوى هذه الجلسات العمومية التي يتابعها المواطنون أم على مستوى آليات ومختلف ميكانيزمات الرقابة التي أعطاها الدستور للسادة البرلمانيين”، مشددا على أن الحكومة تتفاعل “إيجابا مع مختلف هذه المبادرات”.