"الاقتصادية" من الرياض

حزمة التحفيز الشاملة التي أقرتها الصين ستفشل في معالجة الفوضى المستمرة في سوق العقارات في البلاد جذريا، وفقا لما ذكره "جيه بي مورجان" في بحث جديد.

رغم التزام بكين يوم الثلاثاء بخفض فائدة الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة لشراء المنازل، قال البنك إن هذه الجهود لن تعزز استهلاك الإسكان كما كان متوقعا، وفقا لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".

استراتيجيون بقيادة كبير خبراء الاقتصاد الصيني هايبين تشو قالوا "لن تحدث هذه التدابير على الأرجح تغيير كبيرا. لذلك نحتفظ بوجهة نظر حذرة بشأن توقعات سوق الإسكان على المدى القريب".

شبحا الديون المرتفعة والطلب المنخفض لاحقا لأعوام قطاع الإسكان في الصين، والتخلص منهما أصبح مستحيلا تقريبا. أدت هذه الظروف إلى تخلف المطورين عن السداد على نطاق واسع، بل وصلت حتى إلى مقارنات بالأزمة المالية لعام 2008، ولأن العقارات الصينية تمثل ما يصل إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن هذه القضية تنطوي على مخاوف أوسع على الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد الصيني عانى عموما، وأصبحت قدرة البلاد على تحقيق هدف نمو نهاية العام غير مؤكدة. ورغم أن إعلان التحفيز الشامل من المفترض أن يكون ترياقا لبكين، فإن بعض المحللين ما زالوا متشككين بشأن ما قد يحقق،كما أن التدابير التي تركز على الإسكان قد يكون لها عواقب غير مقصودة.

مثلا ستسعى الصين إلى أن تتماشى فائدة الرهن العقاري الحالية مع الفائدة الجديدة، ما يخفض الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس. ولكن رغم أن هذه الخطوة من المتوقع أن توفر لدافعي الرهن العقاري 150 مليار يوان، فإن جيه بي مورجان تتوقع أن يُحتفظ بهذه المدخرات وليس إنفاقه، حيث إن خفض الحد الأدنى للدفعة الأولية المطلوبة لشراء منزل ثان من 25 إلى 15 % لن يغير الكثير أيضا.

محللو "جيه بي مورجان" قالوا: "جاءت مبيعات المساكن أضعف من المتوقع في سبتمبر، ولا يمكن لتدابير التخفيف التقليدية على جانب الطلب معالجة مشكلات ضعف توقعات الدخل وضعف توقعات أسعار المساكن والمخاوف بشأن تسليم المساكن".

في الوقت نفسه كانت نتائج الجهود السابقة لتحفيز البنوك والشركات المملوكة للدولة على اقتناص فائض مخزون الإسكان متباينة، ورغم أن بكين ضخت 300 مليار يوان في إطار آلية لتسهيل الإقراض لشراء المساكن غير المباعة، فإن 12.1 مليار يوان فقط استخدمت بحلول الربع الثاني.

من جانبه قال لين سونج، كبير خبراء اقتصاد الصين في "بنك آي إن جي": "شهدنا تدابير كثيرة لدعم العقارات هذا العام، لكنها لم تكن كافية حتى الآن ستساعد التدابير الجديدة التي اتخذها بنك الشعب الصيني، ولكن من المرجح أن نحتاج إلى زيادة التدابير الإضافية على مستوى المدينة أيضا"، وفي رأيه ستظل سوق العقارات عبئا على النمو حتى تستقر الأسعار ويُقلص فائض معروض المساكن.