- مصر بوست أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 26 شتنبر الجاري، عن قرار إعادة فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول أراضيها.

هذا القرار يأتي في سياق تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، والذي بلغ ذروته منذ إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021.

في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أوضحت أنها قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء المتعلق بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.

وأضاف البيان أن الجزائر حاولت، منذ قطع العلاقات، تجنب المساس بحرية تنقل الأشخاص بين البلدين، إلا أن الظروف الحالية فرضت عليها اتخاذ هذا القرار.

ما يلفت الانتباه في هذا البيان هو سلسلة الاتهامات التي وجهتها الجزائر إلى المغرب، فقد زعمت الخارجية الجزائرية أن المغرب أساء استغلال غياب التأشيرة، وانخرط في أعمال تمس استقرار الجزائر وأمنها الوطني.

وذهبت الجزائر إلى حد الادعاء بأن المغرب يقوم بتنظيم شبكات للجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات والبشر، فضلاً عن التجسس، ونشر عناصر استخباراتية صهيونية تحمل جوازات سفر مغربية للدخول إلى الجزائر.

هذا التصعيد الجديد ليس الأول من نوعه، فمنذ إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، شهدت العلاقات بين البلدين سلسلة من الخطوات التصعيدية. في 24 غشت 2021، قررت الجزائر من جانب واحد قطع علاقاتها مع المغرب، متهمة المملكة بتصرفات “عدائية”، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قررت الجزائر أيضا منع الطائرات المغربية، سواء المدنية أو العسكرية، من التحليق فوق مجالها الجوي.

من جهته، يبدو أن النظام الجزائري يحاول تحميل المغرب مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين، وهو ما يتجلى في لغة البيان المتشددة التي حملت المغرب مسؤولية ما وصفته بـ”التصرفات العدائية”، ورغم أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة الملموسة، إلا أنها تبرز مدى التوتر والاحتقان الذي يسيطر على العلاقات الثنائية.

في المقابل، حافظ المغرب على ضبط النفس تجاه هذه التصرفات الجزائرية، مفضلا التركيز على تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية.

المغرب، المعروف باستقراره السياسي والاقتصادي، يواصل بناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، تاركا الجزائر تتخبط في صراعاتها الداخلية والخارجية.

هذا القرار الجزائري من شأنه أن يزيد من تعقيد الوضع، ويعطل أي أمل في تحسين العلاقات الثنائية في المستقبل القريب. يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر هذا التصعيد، وما هي العواقب التي قد تترتب عليه بالنسبة لشعبي البلدين؟