- مصر بوست استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الهجمة التشريعية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تقويض المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للطبقة العمالية المغربية.

ويأتي ذلك في سياق محاولة الحكومة تمرير مشروعي قانونين يهددان التغطية الصحية وحرية الإضراب.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الوطني للجامعة، الذي عُقد يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024 بمدينة بنجرير في إطار اجتماعاته الدورية. حيث ثمنت الجامعة النتائج المالية للمجمع التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدة على ضرورة أن تنعكس هذه النتائج الإيجابية على الشغيلة الفوسفاطية التي لعبت دورا محوريا في تحقيق هذه الإنجازات.

كما شجبت الجامعة التخبط والارتجالية في تدبير التعاقدات الفندقية، فضلا عن الوضعية الكارثية لعملية التخييم لموسم 2024، وما نتج عنها من مشاكل أثرت سلبًا على الشغيلة. ودعت إلى ضرورة العمل على وضع تصورات وحلول جديدة لتجاوز هذه الأزمات.

وطالبت الجامعة الإدارة العامة بتسريع العمل على تنفيذ النقاط العالقة في مضامين بروتوكول اتفاق 2023، بما في ذلك القرض الاجتماعي والترقية والتكوين، والالتزام بالمواعيد المحددة. كما نبهت إلى الوضعية المتدهورة التي تعاني منها مؤسسات التدبير المفوض التابعة لمعهد الترقية الاجتماعية والتربوية، وضرورة معالجة الاختلالات التي تعيق العملية التعليمية.

ودقت الجامعة ناقوس الخطر حول تأثيرات ملف السكن في المراكز المختلفة على السلم الاجتماعي، مؤكدة على رفضها التام لاستمرار التسويف والتماطل في إنجاز المشاريع، مثل المدينة الخضراء بخريبكة ومشاريع أخرى، حيث تواصل الإدارة عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

كما أشادت الجامعة بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها مندوبيها في مجال الصحة والسلامة داخل الأوراش، داعية الإدارة إلى الالتزام بتنفيذ جميع المشاريع الواردة في خريطة الطريق الخاصة بالصحة والسلامة، مثل بناء المرافق الصحية وتوفير لوازم الحماية الفردية، لتحسين ظروف العمل.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الجامعة على ضرورة تحمل الإدارة لمسؤولياتها الاجتماعية، والعمل على تسوية ملف عمال الوساطة الفوسفاطية، الذي يعاني من الاستغلال والاستنزاف، داعية الإدارة العامة إلى تنزيل مضامين الشراكة الاجتماعية المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي المحلي، الذي يعاني من تخبط غير مبرر في غياب مشاركة جميع الأطراف المعنية.