كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو حجم التمويل الاستهلاكى "التقسيط" بنسبة 20.2% ليصل إلى 29.339 مليار جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 24.403 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2023.

وأشارت الهيئة في تقرير صادر اليوم الخميس، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات بنسبة 7.1% خلال فترة "يناير – يوليو" من العام الجاري ليسجل 2.127 مليون  عميل، مقارنة مع 1.986 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

السيارات والأجهزة الكهربائية في الصدارة

واستحوذت السيارات والمركبات على 28.88% من التمويلات خلال أول 7 أشهر من عام 2024، فيما استحوذ شراء الالكترونيات والأجهزة الكهربائية على 28.7% من حجم التمويل الاستهلاكي خلال تلك الفترة، بينما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 10.66% من التمويلات.

وجاءت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة رابعًا بحصة سوقية 6.64%، فيما حلت الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات خامسًا بنسبة 5.35%، وفي المركز السادس جاءت التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة سوقية 4.59%، فيما اقتنصت مشتريات الأثاث وتجهيزات المنازل حصة 3.27%.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي "Financial Inclusion" الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي "رؤية مصر 2030".

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.