تعهد زعماء صينيون، الخميس، بنشر «الإنفاق المالي الضروري» لتحقيق هدف النمو الاقتصادي هذا العام بنحو 5 في المائة، معترفين بمشاكل جديدة، وهو ما رفع توقعات السوق لتحفيز جديد، بالإضافة إلى التدابير التي أعلنت هذا الأسبوع.

جاءت هذه التصريحات، التي تضمنت توجيهات للحكومة لدعم استهلاك الأسر واستقرار سوق العقارات المتعثرة، في قراءة رسمية لاجتماع شهري لكبار مسؤولي المكتب السياسي بالحزب الشيوعي. ولا يعد اجتماع سبتمبر (أيلول) عادة منتدى للمناقشات الاقتصادية الكلية، وهو ما يشير إلى قلق متزايد بشأن تباطؤ زخم النمو.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً انكماشية قوية؛ بسبب تباطؤ حاد في سوق العقارات، وضعف ثقة المستهلك، وهو ما كشف عن اعتماده المفرط على الصادرات في بيئة تجارية عالمية متوترة على نحو متزايد.

وفي الأشهر الأخيرة، فشلت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية في تلبية التوقعات، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن هدف النمو معرض للخطر، وأن تباطؤاً هيكلياً أطول أجلاً قد يكون وارداً.

وأفادت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن اجتماع المكتب السياسي، بأن «المواقف والمشاكل الجديدة» تتطلب «شعوراً بالمسؤولية والإلحاح». وكشف البنك المركزي الصيني، الثلاثاء، عن أكثر إجراءاته التيسيرية النقدية قوة منذ الوباء، مشيراً إلى تخفيضات واسعة النطاق في أسعار الفائدة وحقن سيولة بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) في النظام المالي، من بين خطوات أخرى.

وتدرس بكين ضخ ما يصل إلى تريليون يوان في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر، وذلك في المقام الأول من خلال إصدار سندات سيادية خاصة جديدة، حسبما ذكرت «بلومبرغ نيوز»، الخميس.

وقفزت أسهم العقارات الصينية بأكثر من 8 في المائة، وارتفعت نظيراتها في هونغ كونغ بنسبة 9 في المائة بعد إعلان المكتب السياسي، مما أدى إلى مكاسب أوسع في سوق الأسهم. كما ارتفعت عائدات اليوان والسندات الصينية.

وقال المكتب السياسي إن الحكومة يجب أن «تعزز استقرار سوق العقارات»، وتوسع القائمة البيضاء لمشاريع الإسكان التي يمكن أن تتلقى المزيد من التمويل، وتنشط الأراضي الخاملة، وفقاً للبيان.

وقال إن المسؤولين «سيستجيبون لمخاوف الناس، ويعدلون سياسات تقييد شراء المساكن، ويخفضون أسعار الرهن العقاري الحالية، ويحسنون سياسات الأراضي والضرائب والتمويل في أقرب وقت ممكن لدفع النموذج الجديد لتطوير العقارات».

وقال بروس بانغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «جونز لانغ لاسال»، إن تأييد المكتب السياسي لمزيد من التحفيز «يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الكلية، من السياسات الجزئية إلى حزمة منظمة للغاية في الاتجاه الصحيح... ومن المحتمل أن يكون التعافي في الإنفاق الحكومي كافياً لدفع التحول في ثقة الأعمال ومعنويات السوق والأنشطة الاقتصادية، مما يساعد الصين على اللحاق بنمو الاتجاه المحتمل».

وتعهد المكتب السياسي بأن تستفيد الصين بشكل جيد من سنداتها السيادية الخاصة طويلة الأجل، وسندات الحكومات المحلية الخاصة لدعم الاستثمار الحكومي. وتعهدت الحكومة بتعزيز الدخل للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط ودعم الاستهلاك فضلاً عن تحسين سياسات دعم الولادة.

وقالت وزارتا المالية والشؤون المدنية، الأربعاء، إنهما ستوزعان مخصصات لمرة واحدة على الأشخاص المحرومين قبل عطلة وطنية في أوائل أكتوبر. وتعهدتا بإعطاء الأولوية للتوظيف وتعزيز نمو الأجور استجابة لخفض الأجور الحاد في بعض القطاعات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «إن انخفاض التضخم وتقليص الديون في القطاع الخاص يعني أن خفض أسعار الفائدة وحده لن يعزز الطلب المحلي بشكل كبير. إن القيام بذلك يتطلب المزيد من الدعم المالي الجوهري. وهناك بعض التلميحات إلى ذلك في بيان المكتب السياسي».

وكما أشار محافظ البنك المركزي بان جونغ شين، يوم الثلاثاء، إلى أن كبار صناع السياسات قالوا إن الصين ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وتنفذ تخفيضات «قسرية» لأسعار الفائدة. وكما هو معتاد في اجتماعات المكتب السياسي، لم يتم الإعلان عن خطوات محددة ولم تكن هناك تفاصيل حول حجم الحافز الإضافي قيد الإعداد. وأكد المسؤولون تعهدهم بإصدار قانون لدعم القطاع الخاص، دون أن يذكروا موعد صدور التشريع أو ما سيحتويه.

وفي غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على الأمر لـ«رويترز» إن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة نحو 2 تريليون يوان (284.43 مليار دولار) هذا العام كجزء من حافز مالي جديد، مما يضيف إلى سلسلة من التدابير لمكافحة الضغوط الانكماشية القوية والنمو الاقتصادي المتعثر.

وكجزء من الحزمة، تخطط وزارة المالية لإصدار تريليون يوان من الديون السيادية الخاصة في المقام الأول لتحفيز الاستهلاك وسط مخاوف متزايدة بشأن التعافي الاقتصادي المتعثر بعد «كوفيد-19». وقال المصدران إن جزءاً من عائدات وزارة المالية التي يتم جمعها عبر سندات خاصة، والتي يتم طرحها لغرض محدد، سوف تستخدم لزيادة الدعم لتجارة وتجديد السلع الاستهلاكية ولتحديث معدات الأعمال واسعة النطاق.

وأوضح المصدر الأول أن العائدات سوف تستخدم أيضاً لتوفير بدل شهري يبلغ نحو 800 يوان، أو 114 دولاراً، لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول. وأضاف أن الصين تهدف أيضاً إلى جمع تريليون يوان آخر عبر إصدار خاص منفصل للديون السيادية وتخطط لاستخدام العائدات لمساعدة الحكومات المحلية في معالجة مشاكل ديونها.

ولا يزال معظم التحفيز المالي في الصين يذهب إلى الاستثمار، لكن العائدات تتضاءل والإنفاق يثقل كاهل الحكومات المحلية بديون تبلغ 13 تريليون دولار. ويبلغ إنفاق الأسر في الصين أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 20 نقطة مئوية أقل من المتوسط العالمي.

وقال المصدران اللذان رفضا الكشف عن اسميهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن بعض تدابير الدعم المالي قد يتم الكشف عنها هذا الأسبوع. ولم يستجب مكتب معلومات مجلس الدولة الصيني، الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة، ووزارة المالية على الفور لطلبات التعليق.

وقال المصدران إنه بتوجيه من القيادة العليا، كانت وزارة المالية، جنباً إلى جنب مع عديد من الهيئات الحكومية، تعمل في الأسابيع الأخيرة على تدابير التحفيز المالي لإحياء الاقتصاد. وقال المصدر الثاني إنه بالإضافة إلى إصدار الديون السيادية الخاصة لدعم الاستهلاك، تخطط السلطات الصينية أيضاً لزيادة الدعم المالي للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم على مراحل، مثل إعانات التوظيف والإعفاء الضريبي والرسوم، لتقليل تكاليف التشغيل.

وقال خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» بقيادة روبن شينغ، في مذكرة بحثية، الخميس: «نتوقع المزيد من الدعم المالي للإنفاق على الإسكان والرعاية الاجتماعية في الأشهر القليلة المقبلة. في رأينا، إنها ليست لحظة «مهما كان الأمر»، لكنها تُظهر بالتأكيد أن بكين تأخذ الانكماش على محمل الجد وتستكشف جميع الخيارات».