قالت متحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً ضد المرشح للانتخابات الرئاسية المستبعد، المنذر الزنايدي، بتهمة «التآمر على أمن الدولة».

والزنايدي هو رجل أعمال وأحد أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أنهت ثورة شعبية حكمه في عام 2011، وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد استبعدت ملف ترشحه بدعوى تضمنه خروقات قانونية، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيته في السباق وبسلامة ملفه. ويوجد الزنايدي خارج تونس، وقالت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، لوسائل الإعلام المحلية، إن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى الزنايدي بالتحريض على النظام والعصيان، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، عبر مقاطع فيديو منشورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كان الزنايدي قد وجه انتقادات إلى حكم الرئيس قيس سعيد، المترشح لولاية ثانية في مواجهة زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، والموقوف في السجن في نزاعات انتخابية.

في سياق متصل، قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الموقوف في السجن، العياشي زمال، إن زمال يملك حظوظاً قوية للوجود في الدور الثاني للسباق، رغم صدور حكم جديد ضده بالسجن.

وأوضح رمزي الجبابلي، رئيس الحملة الانتخابية لزمال، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، أن أصداء الحملة في جهات البلاد، وتقديرات الخبراء المتعاونين، تشير إلى وجوده في الدور الثاني، رغم وضعه القضائي المعقد. وأصدرت محكمة جندوبة، ليل أمس الأربعاء، حكماً بسجن زمال لمدة ستة أشهر بتهمة «تزوير وثيقة»، وهو الحكم الثاني خلال أسبوعين. وكان الحكم الأول قد صدر ضده عن نفس المحكمة، ويقضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة افتعال توكيلات من الناخبين. غير أن فريق حملته ينفي تلك التهم، وبهذا الخصوص قال الجبابلي: «إن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضد الحكم الأول، وسيجري الطعن في الحكم الثاني أيضاً».

ويواجه المرشح للرئاسية مساراً قضائياً طويلاً لأنه ملاحَق في خمس قضايا في أربع ولايات، وهو ما يلقي بشكوك بشأن وضعه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنَّ الجبابلي قال إنه «لن يكون لذلك تأثير على الحملة الانتخابية، وعلى حظوظ زمال في السباق الرئاسي. وقد وضعنا في اعتبارنا مثل هذه السيناريوهات». ويسيطر مناخ من التوتر على الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وبسلامة ترشحاتهم. ويسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في2021، ووضع دستوراً جديداً وسّع من خلاله من صلاحياته بشكل كبير، للفوز بولاية ثانية في مواجهة العياشي زمال، والمرشح الآخر زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب. ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسارة ثورة 2011، التي أنهت «الحكم الاستبدادي» في البلاد، ومكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة. في غضون ذلك، يرى خبراء ومحللون سياسيون أن الحكم الجديد ضد زمال يسلط الضوء على توتر متزايد قبل الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من تزويرها للإبقاء على الرئيس سعيد في السلطة.

كانت المحكمة نفسها قد قضت بسجن زمال 20 شهراً الأسبوع الماضي، لـ«تزويره وثائق خاصة بالتأييد الشعبي لترشحه». وقال عبد الستار المسعودي لوكالة «رويترز» معلقاً على هذا قرار المحكمة: «حكم آخر جائر، ومهزلة تهدف بوضوح لإضعافه في سباق الانتخابات، ولكن سندافع عن حقه لآخر رمق وسيخوص الانتخابات».