أكدت وزارة العدل البريطانية أن العشرات من السجناء الذين أدينوا بخرق أوامر الحماية أُطلق سراحهم بالخطأ من السجن في وقت مبكر. 

وأفادت الوزارة أن 37 مجرمًا تم الإفراج عنهم في الأسابيع الأخيرة بموجب خطة حكومية تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون، مشيرة إلى أن الخطأ يعود إلى تسجيل غير صحيح لجريمة هؤلاء السجناء.

يذكر أن وزارة العدل أكدت أن معظم هؤلاء السجناء قد عادوا إلى السجن، بينما تعمل الشرطة "بعجلة" للعثور على المتبقيين. وعلق نيك هاردويك، المفتش السابق للسجون، على الحادثة قائلاً إنها ستكون "مؤلمة ومخيفة للضحايا"، مضيفًا أن المشكلة تبدو كـ"خطأ في السياسة بدلاً من خطأ تشغيلي"، حيث لم يتم التعرف على التشريع القديم الذي أدين بموجبه هؤلاء الرجال كعلامة حمراء.

وأعلنت وزارة العدل أن 32 من الذين أُطلق سراحهم مبكرًا قد عادوا بالفعل إلى السجن، بينما لا يزال خمسة منهم قيد البحث. كما أفادت الوزارة بأنه قد تم إصلاح المشكلة المتعلقة بالإفراج المبكر، وتم الاتصال بجميع الضحايا.

تحت سياسة الإفراج المبكر التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر، تم الإفراج عن بعض السجناء بعد قضاء 40% من عقوبتهم بدلاً من 50%، وهي سياسة تقول الحكومة إنها ضرورية بسبب "تعطل" نظام السجون. وكان من المفترض استبعاد المجرمين المدانين بخرق أوامر الحماية من خطة الإفراج المبكر كجزء من جهد أوسع لضمان عدم عودة المعتدين على النساء إلى المجتمع مبكرًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة ملتزمة بإبقاء "أخطر المجرمين خلف القضبان"، وأضاف: "نعمل مع الشرطة للعودة العاجلة لعدد قليل جدًا من المجرمين الذين تم توجيه تهم لهم بشكل غير صحيح ومحكوم عليهم بموجب تشريعات ملغاة إلى الحبس. تظل الإدانات صالحة، حيث يتم مراقبة المجرمين منذ الإفراج عنهم وسرعان ما سيعودون إلى السجون."