أعلنت “الأكاديمية الوطنية الشبابية الثانية من أجل الصحراء المغربية” أنها ستنعقد، أيام 27 و28 و29 شتنبر الجاري ببوزنيقة، حول “آليات وتقنيات الترافع الأدبي والرقمي حول قضية وحدتنا الترابية”.
وأوضحت ورقة تأطيرية حول اللقاء أن الأكاديمية الوطنية الشبابية الثانية من أجل الصحراء المغربية سيحضرها أزيد من 150 شابة وشابا من قيادات المنظمات الشبابية الحزبية والمدنية والمهنية في إطار سلسلة اللقاءات التأطيرية والتكوينية التي تنظمها الجبهة.
وأضاف المصدر ذاته أن “الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية تسعى، منذ تأسيسها سنة 2008 بمبادرة من مجموعة من المنظمات الشبابية كشبكة مدنية لمجموعة من المنظمات الشبابية السياسية والنقابية والمهنية وشباب مغاربة العالم، إلى توحيد الجهود والتصور بخصوص آليات الترافع والتكوين والتأطير لفائدة الشباب، بدل تشتيت الجهد والاشتغال لكل منظمة شبابية على حدة بشكل انفرادي ومنعزل؛ مما قد يسيء إلى القضية، خصوصا أن أشغال هذه الأكاديمية سيحضرها شابات وشباب من الجيل الجديد، لم يسبق لهم أن عاشوا تجربة حرب الرمال، وكذا ملحمة المسيرة الخضراء المجيدة”.
وأكدت الورقة التأطيرية أن “هذه الأكاديمية تنبثق من أهداف الجبهة الرامية إلى العمل على توحيد آليات التأطير والترافع الأدبي والرقمي للشباب بخصوص قضية الوحدة الترابية لدى قيادات المنظمات الشبابية الحزبية والمدنية والمهنية، وترسيخ ثقافة المواطنة الحقة، واحترام المؤسسات وثوابت الأمة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير النقاش العمومي بخصوص قضايا حقوق الإنسان، خصوص حقوق الطفل والمرآة واللاجئين المحتجزين في المخيمات”.
وأشارت الورقة ذاتها إلى أهمية “العمل على تسليح القيادات الشبابية بمعطيات تاريخية وقانونية رسمية حقيقية، من أجل ترافع ناجع وفعال على مختلف الأصعدة، خصوصا في المحافل الدولية الشبابية ومختلف المنتديات الاجتماعية الإقليمية والدولية واللقاءات الدولية الشبابية التي تعرف حضور خصوم الوحدة الترابية؛ لأن التسلح المعرفي سيجعل الشباب المغاربة يدافعون عن وحدتهم الترابية وسيادة وطنهم بحجج تاريخية وعلمية حقيقية دامغة، وكشف المغالطات التي قد يقومون بتمريرها الخصوم”.
و”رغم المعطيات القانونية والتاريخية وكذا المستجدات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية المتعلقة بملف الوحدة الترابية”، أضافت الورقة التأطيرية، فإنها “تؤكد مصداقية وجدية مبادرة الحكم الذاتي المقترح من طرف المملكة المغربية سنة 2007، وما تحظى به هذه المبادرة من دعم دولي غير مسبوق، والذي تعزز بافتتاح أزيد من 30 قنصلية بالأقاليم الجنوبية، في ظل تشويش خصوم الوحدة الترابية على هذه النجاحات الدبلوماسية والمكتسبات التي تحققها المملكة يوما بعد يوم، ففي كل مرة يظهرون أسلوبا جديدا في مهاجمة المملكة المغربية وتبخيس نجاحها وتقدمها وازدهارها”.
وسجّلت الوثيقة سالفة الذكر أن “تنظيم هذه الأكاديمية العلمية والفكرية يأتي في هذا السياق الدولي، حيث سيؤطر الأكاديمية وزراء في الحكومة الحالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين متخصصين في التاريخ المغربي المعاصر، وكذا أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية متخصصين في فك شفرات استهداف السيادة والوحدة الترابية. كما سيتعزز النقاش، طيلة أيام الأكاديمية، بعرض تجارب لمناضلين شرفاء عائدين إلى أرض الوطن، بعد تجارب مريرة عاشوها بالمخيمات، من أجل تقديم شهادات حية لجيل الشباب الحاضر في هذه الأكاديمية”.
وورد ضمن الورقة التأطيرية أن “الجلسات العلمية والفكرية لهذه الأكاديمية ستؤطرها مجموعة من الفاعلين المدنيين الذين راكموا خبرات كبيرة في مجال العمل المدني والتطوعي، من أجل تقاسم هذه التجارب الرائدة مع الشباب، وكذا متخصصين في مجال الرقمنة، خصوصا أن التكنولوجيا الحديثة أضحت لغة العصر، ووسائل التواصل أصبحت ساحة أخرى للمواجهة والمقارعة بالحجج والدلائل لتنفيذ ودحض الشائعات والاستهداف الذي قد يتعرض له المغرب في مختلف وسائل الإعلام السمعي والبصري”.
0 تعليق