مرر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون قصير الأجل بخصوص ميزانية مؤقتة، وبالتالي تجنب توقف وشيك للعمليات الحكومية.
وبدون التوصل لاتفاق، لم يكن من شأن الموظفين في أجزاء من الإدارة العامة أن يحصلوا على رواتبهم اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل فصاعدا. ولا يزال يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون.
مشروع القانون
ويحافظ مشروع القانون على تمويل المؤسسات الحكومية حتى 20 من ديسمبر، ويمتد إلى ما بعد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وسيستمر الإنفاق عند مستوى الميزانية السابقة، بحسب مشروع القانون، الذي ينص على زيادات مؤقتة في الإنفاق في مجالات مختلفة، مثل دعم أجهزة الاستخبارات في أعقاب محاولتين واضحتين لاغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
وتأجلت القرارات النهائية بشأن الإنفاق ولن يتم اتخاذها إلا بعد إجراء الانتخابات.
ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء يوم الأربعاء بأغلبية 78 صوتا مقابل 18، وحصل على دعم من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بعد وقت قصير من تمرير مجلس النواب له بسهولة.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد بدأ زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن بلقاءات مكثفة مع عدد من أعضاء الكونجرس، حيث التقى كل من السيناتور الديمقراطي "بن كاردن" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبة الديمقراطية "كاثرين كلارك" محفز الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، والسيناتور الجمهورية "سوزان كولينز" زعيمة الأقلية بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، وذلك في لقاءات منفصلة يوم الخميس 19 سبتمبر.
جوانب العلاقات الثنائية..
وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أكد على خصوصية الشراكة الاستراتيجية المصرية- الامريكية التي تمتد لعقود وتحقق المنفعة المتبادلة، وتناول في هذا السياق إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين بالقاهرة.
مصر والولايات المتحدة
وحرص وزير الخارجية خلال لقاءاته على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، بما في ذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في البلاد، والتنسيق الجاري مع غرفة التجارة الأمريكية لاستضافة القاهرة لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي العام المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر وشملت إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراجعة التشريعات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن الانجازات المتحققة على صعيد حقوق المرأة والحريات الدينية.
0 تعليق