التقى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأربعاء، لارس لوك راسموسن، وزير الشؤون الخارجية لمملكة الدنمارك، على هامش “الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وذكّر الوزيران بـ”العلاقات الثنائية التاريخية والممتازة بين المملكة المغربية ومملكة الدنمارك”، مع تأكيدهما على أهميتها الاستراتيجية.
وأشار بيان مشترك إلى أن “الطرفيْن تباحثا حول الطموح المشترك لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر غايتها التطور والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين”.
وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على “تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والهجرة والتنمية على وجه الخصوص”.
وأوضح البيان المشترك أن الوزيريْن حددا عددا من القطاعات الرئيسية للتعاون ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للبلدين في مجالات الطاقة المتجددة، وتكنولوجية تدبير المياه واللوجستيك، وكذا العمل على تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة.
وشددت الدنمارك على “أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب، على اعتباره قطبا للاستقرار وفاعلا محوريا من أجل التنمية والازدهار في المنطقة وفي أفريقيا بشكل عام”.
وفي هذا السياق، ناقش الوزيران “الاستراتيجية الدنماركية اتجاه إفريقيا المسماة ‘قرن إفريقيا’ التي أطلقتها حكومة الدنمارك في غشت 2024″، و”المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي” التي أطلقها الملك محمد السادس في نونبر 2023. كما اتفق الوزيران على “مواصلة التشاور حول هذه المبادرات المتعلقة بإفريقيا”.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزيران على “الأهمية القصوى للنظام الدولي القائم على القواعد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وإدانتهما لأي انتهاك لهذه المبادئ”.
وفي هذا الصدد، أعرب الوزيران عن “قلقهما البالغ إزاء تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا والهجمات المستمرة، خاصة على الأمن الغذائي والطاقي والمالي والبيئة والسلامة والأمن النووي”، وجددا التزامهما بـ”معالجة هذه التأثيرات العالمية وتعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا”.
وعبّر الوزيران كذلك عن “قلقهما إزاء الوضع في الشرق الأوسط”، مؤكدين على “التزام المملكة المغربية ومملكة الدنمارك بحل الدولتين، حيث تعيش دولتا فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء “الوضع الإنساني الكارثي في غزة”، وشددا مجدداً على “الضرورة الملحة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2735″.
وأكد الوزيران دعمهما للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، و”جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومتوافق بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وفي هذا السياق، تعتبر مملكة الدنمارك خطة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، “مساهمة جادة وموثوقة في العملية الجارية للأمم المتحدة وأساسا جيداً لحل متفق عليه بين جميع الأطراف”.
0 تعليق