علمت هسبربس، من مصادرها الخاصة، أن لجانا من المفتشية العامة للإدارة الترابية استبقت عمليات تحايل خطيرة من قبل ملزمين للتملص من أداء مبالغ مهمة من الرسم على الأراضي غير المبنية، عبر الحصول على إعفاءات كلية مؤقتة لفائدة “أراض فلاحية”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجان حلت بجماعات في أقاليم سطات وبرشيد والنواصر ومديونة، المجاورة للدار البيضاء، لغاية التدقيق في محاضر اللجان المختلطة المعنية بإجراء معاينات للأراضي المستغلة لأغراض فلاحية قبل تمكينها من الإعفاء، والتي تضم إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية والإدارة الترابية، ممثلا عن المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن لجان التفتيش طالبت بمحاضر معاينة وتمكين من إعفاء كلي مؤقت من الرسم على الأراضي غير المبنية تعود إلى ثلاث سنوات سابقة، موضحة أنها استندت إلى معلومات دقيقة واردة ضمن تقارير مرفوعة من قبل أهوان ورجال سلطة وإخباريات من مصادر مختلفة أكدت لجوء ملاك إلى حرث أراض غير فلاحية في محاولة لتضليل لجان المعاينة قبل نهاية السن من أجل الحصول على وثيقة الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية، مشددة على أن عددا من الأراضي المعفية جرى بيعها بأسعار عالية بعد ذلك لفائدة منعشين ومجزئين عقاريين.

وأضافت المصادر نفسها أن اللجان استعانت بصور جوية قديمة ومحينة للقمر الاصطناعي “زرقاء اليمامة”، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، لغاية التدقيق في الملفات الجبائية لملاك، مشددة على أن عمليات التدقيق والمقارنة بين الصور وتواريخ نقل ملكيات أراض مسجلة في وكالات المحافظة العقارية كشفت عن تحايل على مصالح التحصيل الجبائي في الجماعات الترابية المعنية وتضليل لجان المعاينة من أجل تطهير أراض وبيعها بأسعار عالية لفائدة منعشين ومستثمرين.

وتنص المادة 42 من القانون 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، على أنه “تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبني، الأراضي المخصصة لاستعمال مهني أو فلاحي، كيفما كان نوعه، في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة. ويتم إثبات هذا الاستغلال بناء على وثيقة إدارية يدلى بها المعني بالأمر، تسلم له من لدن المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية. وتبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول، وكذا المساحة المستغلة. كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية، إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، أو عن المديرية الجهوية للضرائب، حسب نوع النشاط المزاول”.

وربطت مصادر الجريدة عملية التدقيق الجديدة بخطوة استباقية، لقطع الطريق على عمليات التحايل الضريبي بالتملص من أداء واجبات الرسم على الأراضي غير المبنية وتنفيذ مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 1345 بتاريخ 31 يوليوز 2019 حول تطبيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية، مؤكدة أن تقارير حديثة لرجال السلطة أكدت استعداد عدد من الملاك للقيام بعمليات الحرث وتأهيل الأراضي لضرورة الاستغلال الفلاحي في مناطق جرى تصنيفها مشتبه فيها، باعتبار قيمتها والطلب المتزايد عليها من قبل المنعشين والمجزئين العقاريين.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>