طالب مستشارو المعارضة على مستوى مجلس جماعة الجديدة بالكشف عن المبلغ المالي الإجمالي المؤدى لفائدة شركة «ARMA» منذ بداية سريان العقد إلى غاية نهاية غشت الماضي.

ووجهت المعارضة رسالة إلى عامل إقليم الجديدة، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بالكشف عن المبلغ الإجمالي وكذا الديون التي ما زالت على ذمة الجماعة.

وسجلت الرسالة المذكورة على أنه، في إطار الشفافية والوضوح تكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يجب الكشف عن المبلغ المالي الإجمالي للغرامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة التي تم احتسابها إلى غاية 31 غشت 2024.

وطالبت المعارضة بالكشف عن التقرير المفصل حول المحاسبة التحليلية الهادفة إلى ضبط مكونات التكاليف التعاقدية للتقدير الأمثل للتوازن المالي للعقد.

وأكد مستشارو المعارضة، في رسالتهم، أن الجماعة مطالبة بالكشف للرأي العام عن “المبلغ المالي الإجمالي المحصل عليه من رقم المعاملات السنوي لتدبير المفوض دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من الشركة إلى حدود 31 غشت 2024، بهدف تمتيع مصالح المراقبة التابعة للجماعة بالاستقلالية اللازمة تجاه الشركة المفوض إليها، حيث تستطيع الجماعة استعمال هذه الأموال طيلة مراحل تنفيذ العقد لتمويل عمليات المراقبة والتتبع، وفق مبادئ الحكامة الجيدة، مع تبيان مال صرف هذا المبلغ المالي الإجمالي”.

وشدد المشاركون على أن سكان الجديدة ومعها الرأي العام تطالب بـ”المبلغ المالي المؤدى لمكتب الدراسات الذي قدم عرضا بالدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2024/09/12، وكيفية اختياره وطريقة الأداء مع العلم أن هناك مكتب الدراسات «AS2T» كلف بدراسة الجدوى”.

وتأتي هذه المراسلة في وقت تجهل فيه معطيات حول صفقة النظافة وقيمتها؛ الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في مدينة الجديدة.

وبينما تشير أنباء إلى أن قيمة الصفقة تجاوزت 50 مليون درهم سنويا، فإن محضر اجتماع اطلعت عليه هسبريس يؤكد أن دراسة جدوى كان قد تقدم بها مكتب دراسات قبيل الدورة الاستثنائية للمصادقة على كناش تحملات متعلق بالنظافة كشفت أن وزارة الداخلية رفضت المقترح المقدم من قبل الجماعة بحجة أن الكلفة جد مرتفعة وطالبت بخفضها من 64 مليون درهم إلى 46 مليون درهم.