استنكر أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، تداول شائعة تلوث ماء النيل من بعض الالسنة رغم نفي المسؤولين لتلك الشائعات المغرضة، الغير مسئولة والتي ليس لها اي اساس من الصحة، قائلا:" تلك الشائعات من اعداء الوطن ويرددها العامة دون وعي مما يثير الفتن ويهدم للروح المعنوية للمواطنين.

عقوبة ترويج الشائعات 

وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن القانون واجه تلك الجرائم بعقوبات وطبقا لنص المادة 102 و102 مكررعقوبات بان إثارة الفتن ونشر اخبار او شائعات كاذبة يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بها  إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبة والعقوبات تترواح مابين الغرامة والحبس لمدة تصل الى 5 سنوات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة 

وأفاد المحامي بالنقض، أن الجناة  يواجهون جرائم التحريض على تكدير السلم المجتمعي  والتحريض على الدولة ونشر اخبار كاذبة ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد88 و188، كما يمكن ان يكون نشر تلك الاخبار الكاذبة هدفها اخطر من ذلك بل تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامة البلاد   فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم"، لمدة  سجن تصل الي 15 عام.

قانون جرائم المعلومات

وأوضح محفوظ أن نصوص قانون جرائم المعلومات وقانون الارهاب تحاكم ناشري الشائعات والاخبار الكاذبة وشركائهم على جرائمهم في حق الوطن، مطالبًا الجميع بالتصدي لتلك الشائعات واستخلاص المعلومات من مصادرها الرسميه  وعدم الاستماع لتلك الاكاذيب التي هدفها هدم الثقة بين المواطن والدولة.