- مصر بوست ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض إقراض البنوك العامة واتحادات الائتمان والمؤسسات المالية لتنمية المجتمع، لضغوط في الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك لحد ما، إلى عمليات التنظيم التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، والتي يجادل البعض أنها أدت إلى موجة من عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الخاصة، إلا أن هناك نموذجاً واحداً للخدمات المصرفية غير الربحية بدأ في الازدهار الواضح.

ووفقاً لكيرستن ستاسيو الرئيس التنفيذي المؤسس لصندوق الطاقة النظيفة في نيفادا، البنك الأخضر للولاية، فقد تضاعف عدد البنوك الخضراء في أنحاء الولايات المتحدة عدة أضعاف منذ عام 2019، من أقل من 12 إلى نحو 50 بنكاً. وتم اختيار ستاسيو لقيادة تحالف جديد من البنوك الخضراء «البنك الأخضر الأمريكي»، الذي تم إطلاقه مع انطلاق أسبوع المناخ في نيويورك.

وحصلت البنوك الخضراء على دعم كبير من أحد أكبر برامج البيت الأبيض الهادفة إلى خفض التلوث وتمويل التكنولوجيا الخضراء، والذي صمم ليتدفق عبر البنوك العامة والمجتمعية.

وتعد «جي بي 50» (البنوك الخضراء 50)، علامة على نضج هذه الصناعة، حيث تهدف المجموعة إلى مساعدة الأعضاء على وضع استراتيجيات بشأن نشر منحة ضخمة بـ 20 مليار دولار، تم تخصيصها للبنوك الخضراء والمقرضين الإقليميين في قانون خفض التضخم، وقانون المناخ المميز للرئيس جو بايدن.

وتوقعت إدارة البيت الأبيض، أنه من الممكن أن يجذب البرنامج 7 دولارات من الإقراض الخاص، مقابل كل دولار فيدرالي يتم إنفاقه، ما يحرر نحو 150 مليار دولار لمشاريع تتراوح بين تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتوفير قروض للأسر ذات الدخل المنخفض، لشراء سيارات كهربائية.

وقد وجهت الإدارة المقرضين لإعطاء الأولوية للمقترضين الأكثر فقراً، بما في ذلك المجموعات التي واجهت تاريخياً عقبات في الحصول على التمويل. وسيوفر الصندوق أيضاً قروضاً منخفضة الفائدة للكيانات المحلية، مثل المناطق التعليمية والحكومات القبلية.

وعادة ما تتم رسملة البنوك الخضراء بواسطة الحكومة على مستوى الدولة أو الفيدرالية، وليس بواسطة المودعين من القطاع الخاص، وتقدم قروضاً تسدد، ويتم استخدامها لدعم مشاريع جديدة، بينما تكون عادة مستعدة لقبول معدل عائد أقل.

وقالت ستاسيو إن استهداف الفئات ذات الدخل المنخفض والأفراد ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة، لا يعني بالضرورة تحمل أخطار أكبر. وفي أحيان كثيرة، يتطلب الأمر فقط مزيداً من «النفقات العامة»، واستثمارات إضافية من الوقت والموارد، لجعل المشروع قابلاً للتطبيق.

وعلى سبيل المثال، تستخدم بعض البنوك الخضراء معايير بديلة لتقييم أهلية القرض، مثل تقييم قدرة المقترض على سداد قرض، لتثبيت مضخة حرارية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بدلاً من الاعتماد على درجة الائتمان التقليدية.

وقالت ستاسيو إن البنوك الخضراء تقدم قروضاً قد يتجاهلها المقرضون من القطاع الخاص، لأن «حجم الشيك صغير جداً، أو أن المخاطر المتصورة مرتفعة للغاية، أو تحتاج إلى كثير من التعليم أو المساعدة التقنية».

وسيتطلب إزالة الكربون في أكثر من 110 ملايين مبنى في الولايات المتحدة (90 % منها من منازل الأسرة الواحدة، وفقاً لمعهد بروجرس)، جيشاً صغيراً من المقرضين والمقاولين الراغبين في تقييم جدوى المشاريع، بدءاً من إزالة الغلايات الغازية إلى عزل الأسطح.

وقد يكون تقييم هذه الإصلاحات مكلفاً، والعديد من المباني القديمة الأكثر احتياجاً للإصلاح، تشغلها عائلات تفتقر إلى المدخرات لتمويل هذه القروض - حتى عندما يمكنها خفض فواتير الطاقة في الأمد البعيد.

وقال ستاسيو إن البنوك الخضراء توفر «الأدوات اللازمة للتعامل مع المقاولين، والتواصل المباشر مع الأسر».

ومعظم مليارات الدعم المالي الأخضر التي يتيحها قانون خفض التضخم مخصصة كتخفيضات ضريبية، وهو إرث من الدعم الضعيف للغاية، حصل عليه القانون في كونغرس منقسم.

ويبقى بإمكان الكيانات المعفاة من الضرائب، مثل مرافق الطاقة العامة، الوصول إلى التمويل، لكن العديد من المقترضين سيحتاجون إلى تمويل مؤقت، قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب لاسترداد النفقات عن المشاريع المؤهلة. وتخطط «جي بي 50» لتقديم المشورة للمقترضين الأصغر، حول كيفية الاستفادة من تلك القروض، والمساعدة في تنسيق جهود البنوك الخضراء، لتسريع توزيع التمويل.

ويعد توزيع الأموال مُهماً بشكل متزايد، في الوقت الذي يسابق فيه البيت الأبيض الزمن لتخصيص الأموال قبل يناير المقبل، عندما يتمكن الكونغرس أو إدارة رئاسية يسيطر عليها الجمهوريون، من تقليص البرنامج بشكل كبير. ولكن الحصول على تمويل متدفق، يتطلب وقتاً وموظفين.

لقد مولت المنظمات الخيرية، مثل «استثمر في مستقبلنا»، المدعومة من مؤسسة روكفلر، جهوداً لمساعدة المقترضين على التقدم للحصول على المليارات من المنح المتاحة من برنامج خفض التضخم. وبينما تعتبر «جي بي 50» مجرد بداية، فإن البنوك الخضراء تحتاج إلى المزيد من رأس المال التشغيلي، ولذلك أشارت ستاسيو قائلة: «نحن بالتأكيد نواجه نقصاً في الموظفين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز