بدأ تطبيق الحظر على شبكة "إكس"، التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، في البرازيل في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بعد أن أمر قاضٍ في المحكمة العليا بتعليق عمل المنصة، جاء هذا القرار بعد مواجهة مستمرة منذ شهور بين ماسك والقضاء البرازيلي بشأن انتشار المعلومات المضللة في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية.

القاضي ألكسندر دي مورايس أصدر الحكم بعد فشل ماسك في تعيين ممثل قانوني جديد للشركة في البرازيل، وأوضح مورايس أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم امتثال ماسك لأمر سابق بتسمية ممثل قانوني جديد لشركة "إكس" في البرازيل، وهو ما اعتبره تحديًا صريحًا لسلطة القانون في البلاد.

 وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت،، لم يتمكن بعض المستخدمين في البرازيل من الوصول إلى منصة "إكس"، حيث ظهرت لهم رسالة تطلب منهم إعادة تحميل المتصفح دون أن يتمكنوا من تسجيل الدخول بنجاح.

ماسك، الذي يمتلك أيضًا شركات تسلا وسبيس إكس، أعرب عن غضبه الشديد من قرار القاضي، واصفًا مورايس بأنه "ديكتاتور شرير يتظاهر بأنه قاضٍ"، متهماً إياه بمحاولة تدمير الديمقراطية في البرازيل، وكتب ماسك على منصة "إكس" قائلاً: "حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وقاضٍ غير منتخب في البرازيل يدمرها لأغراض سياسية".

الجدير بالذكر أن ماسك ومورايس في صراع متواصل منذ عدة أشهر، حيث يقود القاضي مورايس حملة ضد انتشار المعلومات المضللة في البرازيل، وهو ما يعتبره ضرورة لحماية الديمقراطية في البلاد، وأمر مورايس بتعليق فوري وشامل لعمل منصة "إكس" في البلاد، مهددًا بغرامة مالية قدرها 50,000 ريال برازيلي لأي شخص يحاول التحايل على الحظر باستخدام تقنيات مثل الـ VPN.

ماسك، الذي أعلن عن إغلاق عمليات "إكس" في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر، زعم أن مورايس قد هدد ممثل الشركة القانوني السابق بالاعتقال لإجباره على الامتثال لأوامر “رقابة”، وأثار ماسك التساؤلات حول من يعتقد مورايس نفسه ليصدر مثل هذه الأوامر، معتبراً أنها تتجاوز حدود سلطاته. 

وجاء الحظر بعد أن أمر القاضي بتعليق حسابات على "إكس" تخص مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذين حاولوا التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2022.

وفي تطور آخر، طلب مورايس من شركتي جوجل وآبل بالإضافة إلى مزودي خدمة الإنترنت "إدخال عقبات تقنية" لمنع استخدام تطبيق "إكس" أو الوصول إلى موقعه الإلكتروني، على الرغم من تراجعه عن هذا الطلب لاحقًا.

الصراع المستمر بين ماسك والقضاء البرازيلي يعكس توتراً كبيراً بين حرية التعبير ومكافحة المعلومات المضللة في العصر الرقمي. هذا الصراع يثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للشركات التكنولوجية الكبرى في مواجهة القوانين الوطنية.