السبت 31 اغسطس 2024 | 05:04 مساءً

الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية من الكلمات التي يبحث عنها القادمين إلى المملكة العربية السعودية، لذلك وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية مجموعة متنوعة من الخدمات للمقيمين والوافدين على حد سواء كنوع من تسهيل وتبسيط الإجراءات حتى تستطيع التعرف على كافة التفاصيل حول مؤسستك وكافة البيانات المتعلقة بها بمنتهى السهولة.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الهوية

تستطيع الاستعلام عن نطاق مؤسسة من خلال استخدام رقم الهوية وذلك من خلال وزارة العمل السعودية بخطوات بسيطة وبشكل إلكتروني دون تحمل عناء الذهاب إلى المكاتب الحكومية، لذا يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل إتمام عملية الاستعلام:

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم اضغط على خيار “الاستعلام”.

انقر على “خدمة الاستعلام عن نطاق المؤسسة”.

دون كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة شديدة، ثم اكتب رقم الهوية.

اضغط على كلمة “استعلام”، وستظهر أمامك كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالمؤسسة.

الاستعلام عن نطاق مؤسسة برقم الإقامة

وفي صدد الحديث عن الاستعلام عن نطاق مؤسسة، نشير إلى أن هناك طريقة أخرى من خلال رقم الإقامة، وهي طريقة سهلة ويمكن تحقيقها بخطوات بسيطة يمكن لأي فرد القيام بها خلال دقائق قليلة، ويمكن إيجازها في النقاط التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية.

اضغط على “إدارة الخدمات الإلكترونية”، ثم ادخل على خدمة “الاستعلامات”.

انقر على خيار “الاستعلام عن نطاق مؤسسة”.

اكتب رقم الإقامة ثم أكمل بقية البيانات المطلوبة بعناية، ثم اضغط على “استعلام”.

ستنتقل إلى صفحة جديدة تتضمن البيانات الخاصة بالمؤسسة ووضعها القانوني وغيرها من المعلومات التي ترغب في معرفتها.

تصنيفات نطاق عمل المؤسسات

قسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية المؤسسات بالمملكة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية، ويتوقف هذا التصنيف على مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق قانون العمل السعودي ونسبته المئوية، وتتمثل تلك التصنيفات في التالي:

النطاق الأخضر، وهي مجموعة المؤسسات التي تلتزم بقانون العمل والعمال السعودي بنسبة 100%.

أما النطاق الأصفر، فهي تلك المؤسسات التي تسعى نحو الالتزام بقوانين العمل المعمول بها بالمملكة السعودية بنسبة 74%.

في حين أن النطاق الأحمر يعبر عن التزام بعض المؤسسات بقانون العمل والعمال بنسبة تصل إلى 50%.