كشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 6.957 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 27.37%، وزيادة قدرها 1.495 تريليون جنيه.

ويعزي هذا الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى تحقيق كلاً من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.

وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة 3.420 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 2.954 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 15.77%، وزيادة قدرها 465.983 مليار جنيه.

كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 41.05% خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 3.536 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 2.507 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 1.029 تريليون جنيه.

وترجع الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لصعود كل من الأرصدة بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 1.714 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 1.406 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 21.88%.

فى حين ارتفعت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بنحو 65.56%، لتصل إلى 1.822 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2024، مقابل 1.100 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 721.542 مليار جنيه.

ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62.9% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية إبريل 2024.

ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 32.4% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية إبريل 2024، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.5%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.8%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 29.5%.