وأشارت متى خلال اقتراحها إلى أن عدم تطبيق قرار رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تحديد الحمولات والموازين على عدد المحاور ورخص التسيير الصادرة من وحدات المرور على مستوى الجمهوية، يؤدى إلى ارتفاع نسبة الحوادث على الطرق ويؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات والبنية التحتية للطرق والكباري التى تم صرف مليارات الجنيهات حتى أصبحت تضاهى أكثر الدول من حولنا، وبسبب ذلك وصلنا للمركز الـ١٨ على مستوى العالم فى تصنيف وجودة الطرق.

وتساءلت: “لماذا يصدر قرار بضبط الحمولات منذ أكثر من ٥ سنوات وإلى الآن حبيس الأدراج ، ومن المستفيد من ذلك على الرغم من أن كل الدول العربية من حولنا تطبق ذلك ولا يوجد عندهم حمولات زيادة فقط”.

وأكد ضرورة تطبيق القانون على كل سيارات النقل الثقيل حمولة مع وزن الشاحنة ٤٥ طنا فقط، مردفة: “بمعنى لو وزن الشاحنة فارغة ٢٠ طنا، لابد أن يكون صافى الحمولة ٢٥ طنا، وإذا انخفض وزن الشاحنة يزيد وزن الحمولة الصافية أو الفعلية”.

وتابعت: “أهم شيء ألا تزيد الحمولة الفعلية عن ٤٥ طنا، وهذا يؤدى إلى انخفاض نسبة الحوادث والحفاظ على البنية التحتية للطرق، وذلك لأنها مصممة على مواصفات بحمولات معينة، فإن زادت على ذلك تدمرت الطرق قبل آوان صيانتها الطبيعية، وهذا فيه إهدار لموارد الدولة ووجود خسائر فى أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الصرف على إصابات الحوادث والوفيات”.

وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: “لماذا لايتم تطبيق هذا القرار حفاظا على الأرواح والممتلكات والبنية التحتية للدولة، مطالبة وزير النقل والصناعة بضرورة التدخل لدى الجهات المعنية للنظر فى تطبيق هذا القرار المعطل بفعل فاعل”.

وأوضحت أنه إذا وقعت حوادث فإن سببه الأول ارتفاع الحمولات وفقدان السيطرة على الشاحنات ، مؤكدة أنها سبق وأن ناشدت وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى وجهاز تنظيم النقل البرى وكتبت مذكرات تطالب فيها بتحديد الحمولات والموازين لكل سيارات النقل فى مصر واستخدام الموازين قبل الدفع عند كل البوابات.