تُعدّ تجربة الطاقة الشمسية في لبنان من أبرز التجارب في قطاع الطاقة المتجددة، إذ نجح اللبنانيون في التغلب على أزمة الكهرباء من خلال الاستفادة من الموارد النظيفة للبلاد وتسخيرها على المستوى الفردي.

وأبرزت ندوة -حضرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)-، أبرز المعوقات التي تواجه التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في لبنان والمشكلات الفنية التي تواجهها شبكة الكهرباء الوطنية.

وفي الندوة التي حملت عنوان "سوق الطاقة الشمسية في لبنان: الفرص والتحديات"، سلّط رئيس مصلحة شبكات الجهد العالي في لبنان الدكتور رمزي الدبيسي الضوء على حاجة شبكة الكهرباء في لبنان إلى التطوير لاستيعاب القدرات المتجددة وتلبية الطلب المتزايد من الكهرباء.

وأوضح الدبيسي أن هدف الحكومة اللبنانية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030 يُسبّب مزيدًا من التحديات الفنية.

خطة حكومية

قال الدكتور رمزي الدبيسي، إن وزارة الطاقة والمياه في لبنان قد وضعت خطة في فبراير/شباط عام 2022 تسعى إلى تحقيق أهداف عدّة، أبرزها زيادة عدد ساعات الإمداد بالكهرباء من خلال رفع قدرات التوليد بإنشاء 3 محطات كهرباء جديدة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الخطة تضمنت -كذلك- رفع كفاءة أداء شبكة الكهرباء وتقليل الخسائر وتحسين كفاءة نظام الطاقة، وتحويل محطات الكهرباء من العمل بالوقود الأحفوري والديزل إلى الغاز الطبيعي.

كما اشتملت خطة الحكومة على دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء الوطنية وإكمال وضع اللوائح التنظيمية والتشريعات في أقرب وقت ممكن.

وتابع رئيس مصلحة شبكات الجهد العالي في لبنان أنه على الرغم من أن دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء قد أدى إلى زيادة الموثوقية، وقلّل من نقص الإمداد السنوي من الكهرباء، فإنه زاد من متطلبات حجم الاحتياطي الدوار في محطات الطاقة.

لذلك، كان لا بد من تحديد القدرة المناسبة لمصادر الطاقة المتجددة لنظام طاقة معين وتحديد تركيبة وحدات التوليد المطلوبة، وفق الدبيسي.

وقال: "وبالفعل، طورت الحكومة منهجية لاختيار تركيبة التوليد لضمان التشغيل الخالي من العجز لنظام الطاقة الكهربائية، بما في ذلك مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة".

كفاية النظام

أوضح رئيس مصلحة شبكات الجهد العالي في لبنان الدكتور رمزي الدبيسي أن الهدف الرئيس لأيّ نظام طاقة هو ضمان تلبية الطلب على الكهرباء من جميع المستهلكين، وهذا يُعرف بـ"كفاية النظام".

ولفت إلى أن مستوى الكفاية المقبول يتراوح ما بين 3 و 35 ساعة عجز سنويًا، مشيرًا إلى أنّ تجاوز مستوى 35 ساعة في العام يعني أن النظام يعمل في وضع العجز.

وتوقّع أن يؤدي الانتشار الواسع لمصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في لبنان إلى زيادة إمدادات الكهرباء خلال الأعوام القليلة المقبلة.

إلّا أنه حذّر من أن عدم تكييف الأنظمة الكهربائية التقليدية للتعامل مع الطبيعة العشوائية للطاقة المتجددة، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات فنية كبيرة وانقطاعات.

وأشار الدبيسي إلى أن زيادة مرونة الشبكات والأنظمة الكهربائية تتطلب إعادة هيكلة كبيرة لبنية الشبكة، موضحًا أن تنفيذ الشبكات الصغيرة يمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا في الحدّ من التأثيرات السلبية في الشبكة.

الربط الكهربائي

أوضح الدكتور رمزي الدبيسي أن الربط الكهربائي بين الدول سيسهم بشكل غير مباشر في التخفيف من تأثير التقلبات في الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، ومن ثم تقليل احتمال حدوث انقطاعات كهربائية.

من جانبها، قالت المديرة العامة لإحدى شركات الطاقة الشمسية العاملة في لبنان المهندسة دانة سبيتي، إنه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 شهد لبنان أزمة غير مسبوقة تمثلت بانقطاع التيار الكهربائي في جميع الأراضي اللبنانية، نتيجة توقُّف معملَي دير العمار والزهران.

وأضافت أن هذه التوقف كانت نتيجة لارتفاع تكلفة الوقود المستورد من الخارج اللازم لتشغيل المعامل في ظل زيادة الأزمة الاقتصادية في لبنان، وانهيار العملة المحلية، والجمود السياسي الذي عانته البلاد في ذلك الحين؛ ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على المولدات أساسًا بمثابة مصدر للطاقة.

وتابعت أن هذا الوضع قد أجبر اللبنانيين منذ هذا الوقت على البحث عن حلول بديلة لشبكة الكهرباء، وكانت الطاقة الشمسية هي البديل الأمثل لهم.

ووفقًا لإحصاءات لمركز اللبناني لحفظ الطاقة، ارتفعت القدرات المولدة من الطاقة الشمسية من 33 ميغاواط في 2010 إلى 1 غيغاواط في 2023، وحققت المشروعات قفزة هائلة بتركيب 870 ميغاواط في عام 2022.

واستطردت قائلة: "هذه الزيادة السريعة سلّطت الضوء على الانتشار الواسع للطاقة المتجددة التي وجد فيها الشعب اللبناني حلًا لأزمة انقطاع الكهرباء".

تشريعات الطاقة الشمسية في لبنان

وضعت الحكومة عددًا من التشريعات لتحفيز قطاع الطاقة الشمسية في لبنان، من بينها القانون رقم 462 الذي يُعدّ الإطار القانوني الأساسي لتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان، ويهدف لتحرير قطاع الكهرباء، ويفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الطاقة في لبنان.

كما أطلق مصرف لبنان المركزي آلية تمويل المشروعات الخضراء الوطنية (NEEREA) بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والمركز اللبناني لحفظ الطاقة في عام 2010.

وقدّمت هذه الآلية قروضًا مدعومة بفائدة 0% بمدّة استرداد 18عامًا، واستفاد منها القطاع الخاص، وامتدت على مدار 10 أعوام نُفِّذ خلالها 1000 مشروع تقريبًا على جميع الأراضي اللبنانية، شملت جميع القطاعات، إلّا أن هذه الآلية قد توقفت عام 2020 بعد الانهيار المالي للمصارف.

وسلّطت المهندسة دانة سبيتي الضوء على نظام صافي القياس، مشيرة إلى أنه سُمِح لأصحاب الأنظمة الشمسية المتصلة بالشبكة بالاستفادة من الطاقة، وضخّ الباقي على الشبكة الوطنية.

وأضافت أن هذا النظام قد أسهم بخفض فواتير الكهرباء للأشخاص والشركات وتخفيف الضغط على الشبكة، إلّا أن العمل قد توقف به بصورة مؤقتة، بسبب أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، وعدم استقرار الشبكة.

كما أصدرت الحكومة عام 2023 قرارًا بالإعفاء الجمركي للمعدّات المستوردة المتعلقة بالطاقة الشمسية من ألواح وبطاريات وغيرها.

وكان آخر التشريعات التي أصدرتها الحكومة لتحفيز قطاع الطاقة المتجددة "قانون الطاقة المتجددة الموزعة"، الذي صادق عليه مجلس النواب في عام 2023.

ويسمح هذا القانون ببيع الكهرباء التي ينتجها القطاع الخاص من مصادر متجددة، مع إمكان ضخّها على الشبكة الوطنية، ولكنه لم يُطبَّق بعد، في انتظار تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..