تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، نزول زخات مطرية رعدية محليا مهمة مصحوبة ببرد محليا بالأطلس المتوسط وبالمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير، الجنوب الشرقي وشرق الريف.

 وسيضل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد.  وستتكون سحب منخفضة وكثل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السهول الشمالية والوسطى، شمال غرب الأقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، مع تكون ضباب محلي غرب الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.

 وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية، بالأطلسين الكبير والمتوسط، وبالجنوب-الشرقي وبالسواحل الجنوبية.  أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 13 و17 درجة بالأطلس، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

 وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الارتفاع أو ستبقى دون تغيير مهم.  وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

أثار تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، لإجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء في القضايا المرتبطة بالمال العام، غضب عدد من الجمعويين، الذين اعتبروا "تمكينا للفساد والريع والإثراء غير المشروع"، وفق تعليق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.

 وجاء في مشروع القانون، وتحديدا في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

واعتبر الغلوسي في تدوينة توضيحية للصحفيين، أن هذه الخطوة تجرد المجتمع من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبر الأمر بمثابة إغلاق للحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج او تهديد او تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع

انتقدت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية، ما وصفته بـ " الإقصاء والتهميش" للغة الأمازيغية، بسبب التماطل الذي يرافق بعض الالتزامات تجاهها، كضعف نسبة تدريسها بالسلك الابتدائي، وعدم إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك خاص بالسلك الثانوي التأهيلي.

وتطرقت الجمعية في بيان له لمشاكل أساتذة اللغة الأمازيغية بسبب  ندرة الموارد الرقمية والوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية الخاصة بتدريسها، إلى جانب ما اعتبرته "غياب إرادة حقيقية من المدارس الخصوصية في تدريس اللغة الأمازيغية"

 كما طالبت ذات الجمعية بتعميم شعبة اللغة الأمازيغية على كل جامعات المملكة، بدل الاقتصار على أربع جامعات فقط، مع التنبيه لتهميش تدريس الأمازيغية لمغاربة الخارج، مع الدعوة لتصحيح بعض المغالطات التاريخية بالمناهج الدراسية.

تواصل ولاية أمن مراكش لليوم السابع على التوالي، تنزيل مخطط العمل الذي أطلقته نهاية الأسبوع المنصرم، الرامي إلى مكافحة مختلف الجرائم الماسة بالإحساس بالأمن في الشارع العام وزجر السياقات الاستعراضية والخطيرة، وكذا المخالفات المرورية التي تهدد أمن مستعملي الطريق وسلامة المواطنات والمواطنين.

وقد تمكنت مختلف المناطق التابعة لولاية أمن مراكش، خلال ليلة 30 و 31 غشت الجاري، من توقيف 433 شخصا متلبسين أو مبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة، بما فيها الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، ومن بينهم 114 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وفي سياق متصل، تمكنت إجراءات السلامة المرورية الهادفة إلى زجر السياقات الخطيرة والمتهورة من ضبط وإيداع 51 مركبة بالمحجز البلدي، لتهديد سائقيها سلامة مستعملي الطريق عن طريق السياقات الاستعراضية والخطيرة.

وفي إطار الأمن الطرقي دائما ، تمكنت مختلف وحدات شرطة المرور من ضبط 792 مخالفة مرورية، من بينها 398 مخالفة تتعلق بسياقة الدراجات النارية بدون استعمال خوذة الرأس، فضلا عن إيداع 175 دراجة نارية أو ثلاثية العجلات بالمحجز البلدي المخالفة سائقيها لقانون السير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وتشارك في هذه العمليات الأمنية المندمجة مختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش معززة بفرق الشرطة القضائية ودوائر الشرطة والهيئة الحضرية وشرطة المرور، بالإضافة إلى مختلف فرق التدخل والمجموعات النظامية.

حري بالذكر أن الأيام الستة الأولى من هذه العمليات الأمنية كانت قد عرفت بدورها توقيف 1217 شخصا متورطا في قضايا مكافحة الجريمة، فضلا عن إيداع 224 مركبة بالمحجز البلدي لتورط أصحابها في ارتكاب السياقات المتهورة والخطيرة التي تهدد سلامة وأمن مستعملي الطريق.

شدد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، على سرية المعطيات الشخصية مضمونة، خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى المنظم من 1 إلى 30 من شهر شتنبر 2024.

"لا نطلب بطاقة التعريف الوطنية، بل لانطلب أي وثيقية تعريفية أخرى من المستجوبين"يرد المندوب السامي للتخطيط، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الخميس بالرباط لاستعراض كل التفاصيل المتعلقة بنسخة 2024 للإحصاء العام للسكان والسكنى.

لحليمي استند في ذلك إلى القوانين والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب،كما في العالم، مشيرا إلى أن يمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة أو تصريحلأي شخص شارك في بحث إحصائي.

وبالنسبة للإجراءات التي اتخذتها المندوبية للحفاظ على سرية المعطيات المحصل عليها، إلى أن إحصاء 2024، سيعرف استعمال التكنولوجيا لحماية المعطيات المجمعة مع الامتثال لمتطلبات الأمان والسرية، وذلك من خلال استخدام تقنيات التشفير التي تضمن أمن المعلومات المتبادلة بين اللوحات الالكترونية ومركز المعطيات.

ولتدبير آمن للأجهزة اللوحية، تم إعداد نظام إدارة الأجهزة المتنقلة من أجل أمن والتحكم عن بُعد في هذه الأجهزة، يوضح لحليمي، مذكرا بالقانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية على أن المعلومات الشخصية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي.

عرف المغرب توافد قياسيا في عدد السياح الوافدين على المغرب، والذين بلغ عددهم  10 ملايين سائح عند متم يوليوز 2024، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

 وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية "أن وجهة المغرب استقبلت خلال شهر يوليوز 2024 رقما قياسيا بلغ 2,6 مليون سائح، بنمو نسبته 20 في المائة.

وبرسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، تم تسجيل رقم قياسي جديد خلال هذه الفترة من السنة، بلغ 10 ملايين سائح متوافد إلى المملكة، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15 في المائة".

وارتباطا بحجم ليالي المبيت المحققة في مؤسسات الإيواء المصنفة، أكدت المديرية أنه ارتفع بنسبة 8,4 في المائة عند متم يونيو 2024، ليبلغ 12,7 مليون ليلة مبيت، مبرزة أن هذا التطور يغطي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 13,1 في المائة إلى 7,2 مليون خلال الفصل الثاني من سنة 2024، في الوقت الذي عرفت المداخيل عند اختتام الفصل الثاني من سنة 2024  زخما قدره زائد 9,4 في المائة، لترفع نموها إلى 2,3 في المائة عند متم يونيو الماضي، بعد تراجع بنسبة 4,2 في المائة نهاية مارس 2024 وتوطدا بنسبة 69,2 في المائة قبل سنة.