أصدرت إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا موجهًا إلى ممثل هيئة بيرسون إيدكسيل للاختبارات الدولية، تضمن موافقة الوزير محمد عبداللطيف على إلغاء نظام التقييم الخاص بالمرحلة الإعدادية للشهادات الأجنبية البريطانية، بما يشمل اختبارات بيرسون إيدكسيل (Modular IG) واختبارات كامبريدج (Core).

 

وجاء في خطاب وزارة التربية والتعليم، أن التقييم سيبدأ من الصف العاشر وحتى نهاية المرحلة الثانوية، بينما ستتم عملية التقييم للصف التاسع داخل المدارس وفقًا لاختبارات مدرسية داخلية، مماثلة لما يتم في سنوات النقل السابقة.

 

وفي سياق آخر، تضمن القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدة نقاط مهمة تتعلق بـ درجات طلاب المدارس الدولية ومتطلبات الحصول على معادلة لشهادة الثانوية العامة. 

 

وإليكك أبرز ما جاء في القرار المتعلق بـ درجات طلاب المدارس الدولية:

موضوع المدارس الدولية: قرار درجات طلاب المدارس الدولية يلزم الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة بخوض امتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ.

 

تأثير مادتي اللغة العربية والتاريخ: يتم احتساب مجموع درجات درجات طلاب المدارس الدولية للطالب في شهادته الدولية بما يشمل مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 20% من المجموع الكلي. هذه النسبة تكون موزعة بنسبة 10% لكل من المادتين.

 

شهادة الدبلومة الأمريكية: يتم احتساب درجات الشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة بنسبة 40% من GPA (المعدل التراكمي) و40% من الاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، بالإضافة إلى 20% من درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ.

أهمية التزام الدراسة بمادتي اللغة العربية والتاريخ: يؤكد القرار على أهمية الالتزام بدراسة مادتي اللغة العربية والتاريخ، حيث تعتبر جزءًا من متطلبات الحصول على معادلة لشهادة الثانوية العامة.

 

وحقق قرار درجات طلاب المدارس الدولية أن تحافظ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على معايير التعليم والمعادلة للشهادات الدولية بما يتماشى مع متطلبات النظام التعليمي المصري.

 

وفي سياق آخر، تقديم شرائح الزيادة في المصروفات للمدارس الخاصة والدولية قبل بداية العام الدراسي هو إجراء منتظم يتم في كل عام في مصر، كما أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. 

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب أن تكون نسبة الزيادة هذا العام مماثلة للنسبة التي تم وضعها العام الماضي، وذلك لضمان عدم فرض أي زيادات غير مبررة على أولياء الأمور.