كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن عدد من الأرقام الرئيسية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وذلك على بعد يومين من انطلاق عملية تجميع المعطيات ميدانيا، ابتداء من فاتح إلى 30 شتنبر 2024، ويتعلق الأمر بتقسيم مجموع التراب الوطني، حيث كشفت الوثيقة أن المناطق التي سيشملها الإحصاء تضم 37.109 منطقة إحصاء (25.167 في الوسط الحضري و11.942 في الوسط القروي).
إلى جانب تخصيص 10.958 منطقة مراقبة، و 935 منطقة إشراف، كما تم توطين 4.138.900 بناية في الوسط الحضري على المستوى الجغرافي، إلى جانب 33.682 دوار في الوسط القروي .
وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية والسوسيو ثقافية، تم التوطين الجغرافي لـ 1.304.564 مؤسسة، ويتعلق الأمر بـ1.130.021 مؤسسة اقتصادية نشيطة هادفة للربح؛ و 147.062 مؤسسة للخدمات العمومية؛ و 27.481 مؤسسة غير هادفة للربح تزاول أنشطتها في محلات مستقلة، إلى جانب 1.022 سوقا أسبوعيا.
وعن الميزانية المرتبطة بهذه المحطة الوطنية، أوضحت الوثيقة أنها تقدر بـ 1,46 مليار درهم، خصص شقها الأكبر لتعويضات المشاركين بنسبة تبلغ 67 في المائة، إلى جانب 20 في المائة مخصصة للوسائل المادية واللوجيستيكية، و 13 في المائة 13 للوسائل التكنولوجية.
وفي تفاصيل الجانب التكنولوجي، أوضحت المندوبية أنها اقتنت 55 ألف لوحة إلكترونية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث ستستفيد الوزارة بعد انتهاء الإحصاء من هذه اللوحات في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
وتتكون الوسائل المادية واللوجيستيكية الأخرى ، من 55 ألف محفظة وبادج، وقبعة، ومعدات تكوين، إلى جانب تخصيص 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات؛ و 90 مركزا لتخزين المستلزمات؛ و 7.000 سيارة وسائق لتأمين تنقل المشرفين على العملية في الميدان.
وارتباطا بالموارد البشرية، أوضحت الوثيقة أن عدد المشاركين في عملية الإحصاء بلغ 53858، 60 في المائة منهم من حاملي الشهادات والطلبة، و 32 في المائة من نساء ورجال التعليم، بينما لم تتجاوز نسبة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص ومتقاعدو الوظيفة العمومية 8 في المائة.
ويتعلق الأمر بـ 40.883باحثا، و 11.904 مراقبا، و1071 مشرفا
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، نزول زخات مطرية رعدية محليا مهمة مصحوبة ببرد محليا بالأطلس المتوسط وبالمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير، الجنوب الشرقي وشرق الريف.
وسيضل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد. وستتكون سحب منخفضة وكثل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السهول الشمالية والوسطى، شمال غرب الأقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، مع تكون ضباب محلي غرب الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.
وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية، بالأطلسين الكبير والمتوسط، وبالجنوب-الشرقي وبالسواحل الجنوبية. أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 13 و17 درجة بالأطلس، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الارتفاع أو ستبقى دون تغيير مهم. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
أثار تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، لإجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء في القضايا المرتبطة بالمال العام، غضب عدد من الجمعويين، الذين اعتبروا "تمكينا للفساد والريع والإثراء غير المشروع"، وفق تعليق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.
وجاء في مشروع القانون، وتحديدا في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
واعتبر الغلوسي في تدوينة توضيحية للصحفيين، أن هذه الخطوة تجرد المجتمع من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبر الأمر بمثابة إغلاق للحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج او تهديد او تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع
انتقدت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية، ما وصفته بـ " الإقصاء والتهميش" للغة الأمازيغية، بسبب التماطل الذي يرافق بعض الالتزامات تجاهها، كضعف نسبة تدريسها بالسلك الابتدائي، وعدم إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك خاص بالسلك الثانوي التأهيلي.
وتطرقت الجمعية في بيان له لمشاكل أساتذة اللغة الأمازيغية بسبب ندرة الموارد الرقمية والوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية الخاصة بتدريسها، إلى جانب ما اعتبرته "غياب إرادة حقيقية من المدارس الخصوصية في تدريس اللغة الأمازيغية"
كما طالبت ذات الجمعية بتعميم شعبة اللغة الأمازيغية على كل جامعات المملكة، بدل الاقتصار على أربع جامعات فقط، مع التنبيه لتهميش تدريس الأمازيغية لمغاربة الخارج، مع الدعوة لتصحيح بعض المغالطات التاريخية بالمناهج الدراسية.
نبهت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية، لمعاناة ساكنة أدرار "من اعتداءات الرعاة الرحل ،أمام أعين السلطات المحلية والتي ترفض تحرير محاضر معاينة اعتداءات عصابات الرعاة على الساكنة، إضافة إلى غياب نصوص قانونية تحمي مزارع السكان من الرعي الجائر”.، وفي ما جاء في بيان للجمعية.
وفي هذا الإطار دعت الهيئة ذاتها إلى تهييئ مشروع مراعي أداداس وأيت بونوح وتمكين الرعاة المحليين من الاستفادة من هذا المشروع، وإطلاق مشاريع وبرامج لمساعدة الساكنة على الاستغلال الأمثل لأملاكهم وأراضيهم؛ مع ضرورة وضع خطة إنقاذ للغطاء النباتي بأدرار ولاسيما النباتات العطرية والطبية وحمايتها من الرعي الجائر ومن الاستغلال غير المعقلن.
كما أوصى المصدر ذاته بـ”إعادة النظر في القرارات العاملية الخاصة بتحديد فترات الأگدال، باعتماد مقاربة تشاركية مع الساكنة والجمعيات المحلية، وبضرورة إجراء تقييم لمشاريع تشجير اللوز بعدد من مناطق أدرار، ومحاسبة المسؤولين عنها، وباتخاذ الدولة مزيدا من الحزم في محاربة الصيد غير القانوني والتوقيف المؤقت لرخص الصيد لتمكين الوحيش الغابوي من التكاثر في ظل توالي فترات الجفاف”.
0 تعليق