السبت 31 اغسطس 2024 | 10:56 صباحاً

تزامنًا مع الذكرى التاسعة لافتتاح قناة السويس الجديدة حيث تم افتتاح قناة السويس الجديدة في الخامس من أغسطس 2015 , في حفل أسطوري كبير بمشاركة دولية واسعة, أعلنت الحكومة المصرية عزمها دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، وذلك بالتعاون مع شركتين دوليتين, حيث تعتبر قناة السويس الجديدة المحور الاستراتيجي للتنمية الاستثمارية والاقتصادية للدولة المصرية .

وتستهدف الدولة المصرية تنفيذ خطة لتحويل محور قناة السويس لمركز عالمي لنقل الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من العملة الأجنبية .

وفي هذا التقرير تستعرض بلدنا اليوم مع الخبراء والاقتصادين أثار تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس بالكامل على الاقتصاد الوطني .

وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي, إن موضوع عزم الحكومة دراسة مشروع ازدواج قناة السويس بالكامل أصبح أمر ضروري في ظل الظروف الحالية مشيرًا إلى أن هناك أكثر من طريق تجاري يتم الحديث عنهم سيكون إلى حد ما بديل لقناة السويس حيث كثر الحديث مؤخرًا عن الطرق الخضراء التي ستنطلق من أوربا إلى الهند عبر دول الخليج, وأكثر من مشروع أخر لمد قطاعات السكك الحديدية والقطارات لربط أوربا بالهند لكن هذا بعيدًا عن مصر حيث ستمر هذه الطرق بين الأردن ثم السعودية والإمارات وصولًا إلى الهند لأن أغلب هذه الطرق تستبعد طول المسافة لمصر, ومن هنا فإن إزدواج قناة السويس بالكامل نوع من التطور العالمي لهذا المجرى الملاحي المهم للتماشي مع التطورات العالمية من جهة ومن باب التوسعة لجذب الناقلات العملاقة من جهة أخرى , ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية كان الحديث غن إنشاء مصانع لناقلات عملاقة .

تخارج لملكية الدولة أم تشارك مع القطاع الخاص

وأوضح أن تخارج الدولة من عدد من المشروعات منصب في الأساس على مجموعة من المشروعات التي يجب أن تترك بالكامل للقطاع الخاص والتي تم التعارف على أن الدولة لم تديرها بالشكل الجيد مثل قطاعات المخابز , الفنادق, و بعض هذه المشروعات التي دخلت فيها الدولة بثقلها وأخذت من محفظة القطاع الخاص وجعلته غير قادر على المنافسة مع الحكومة مما جعلت القطاع الخاص يترك عدد من القطاعات لعدم مقدرته على المنافسة مع القطاع الحكومي , لكن عندما نتحدث عن تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات العملاقة التي يتم إنشاءها, بالتأكيد هذا لا يمثل تخارج من جانب الدولة لكن يمكن أن ينظر إلية على أنه نوع من أنواع المشاركات والتعاقدات الكبرى لإنشاء مشروعات حيوية داخل الدولة المصرية لكن بشروط محددة .

وأضاف أنه عندما تم إسناد مشاريع تطوير الطرق للقطاع الخاص مقابل مبالغ محددة أو تخصيص مناطق للقطاع الخاص للبناء والتعمير مقابل حصول الدولة على حصص معينة أو حتى إدارة الموانئ , مشيرًا إلى أن كل هذه التعاقدات تكون مرتبطة بإجراءات قانونية محددة لضمان سيطرة الدولة بالكامل على الطرق أو على الموانئ والمطارات وكذلك المجاري الملاحية ويكون للقطاع الخاص حق إدارة هذه الموارد مقابل الإستثمارات التي سوف يقوم المستثمر بضخها فيها وذلك يكون لمدد زمنية معينة تتراوح ما بين 20 الى 25 عام .

فوائد الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد أن فوائد هذه الشراكة على الاقتصاد المصري كبيرة لأنه يعد من باب الاستثمار الأجنبي المباشر لأن الدولة المصرية عندما تنجح في جذب مزيد من الاستمارات الاجنبية بالتأكيد يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل, كما أن مثل هذه الشراكات تأتي بنوع من أنواع التكنولوجيا المتقدمة وتساعد في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بتوافر النقد الأجنبي ومشاكل التخلف التكنولوجي وربما تقدم نماذج جيدة في الإدارة بمعنى أن هذه الشراكات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري من كافة الجهات.

تحويل قناة السويس لمنطقة عالمية حرة عالمية كبرى لتداول السلع والخدمات الشحن والتفريغ وتموين السفن وغيرها من الخدمات لأن التبادل السلعي بمثابة حركة الوصل بين أوروبا وأسيا وأفريقيا لكن من الواضح أن هناك شئ يعرقل تنفيذ هذه الخطة ربما يرجع ذلك لوجود مشروع عملاق مثل ازدواج قناة السويس بالكامل وبحجم استثارات كبير يولد نوع من المشروعات أو الخدمات المغذية والتي ممكن أن تكون نواه لتحول المنطقة اللوجستية أو لمنطقة التجارة الحرة التي أشرنا إليها في بداية الحديث .

تأثير الشراكات الأجنبية على سيدة الدولة على شريان القناة

بالتأكيد لن يؤثر توقيع شراكات مع شركات أجنبية على سيادة الدولة وذلك يكون مرهون بطبيعة العقد المبرم لأن العقد شريطة المتعاقدين , وعلى حسب بنود العقد المتفق عليها وذلك في حدود الإدارة. والإستثمار, وفترة الاستثمار, والولاية على الأراضي التابعة الموجوده في المنطقة , بمعنى أن بنود العقد هي التي ستحدد أن هذا الاستثمار تنموي اقتصادي بحت أم سيكون به نوع من التجول على السيادة المصرية على شريان قناة السويس .

رفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها

واعتبر النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام لـ الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إعلان الحكومة عزمها دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين، جاء في وقت غاية في الأهمية حيث تعاني إيرادات قناة السويس منذ فترة نتيجة الأحداث الجارية في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرا أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف رفع التصنيف العالمي لقناة السويس وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وبحسب " الفيومي" فإن أجمالي المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدرت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بحوالي 213 مشروعاً، بقيمة استثمارية حوالي 4.84 مليار دولار، مشيرًا إلى حصول 97 مشروعاً فقط على موافقات نهائية، بينما حصل 116 مشروعاً على موافقات مبدئية، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

وتوقع أن يؤدي تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جذب خطوط ملاحية جديدة وتحويل محور قناة السويس من مجرد معبر بحري تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي دولي لإمداد وتموين حركة التجارة العالمية و النقل.