24 ساعة من التحركات الخليجية بين الغرب وطالبان

سجلت الأربع وعشرين ساعة الماضية تحركات خليجية في ملفات الوساطة بين الغرب وحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، إذ وبعد ساعات من مباحثات إماراتية أميركية هيمن عليها الأوضاع في أفغانستان، جاء إعلان قطر عن جهود وساطة بين ألمانيا وطالبان.

قطر تتوسط في مفاوضات بين ألمانيا وطالبان

ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أن قطر تتوسط في مفاوضات بين ألمانيا وحركة طالبان الأفغانية لتسهيل عودة الأفغان إلى بلادهم استنادا إلى وضعهم القانوني.

وسبق أن استضافت الدوحة في يوليو الماضي محادثات بين ممثلين لحكومة الحركة من جهة، ومسؤولين أمميين ومبعوثين خاصين إلى البلد من جهة أخرى. وكانت مشاركة وفد من الحركة فيها محل شك، فقد سبق أن استبعدت طالبان من الجولة الأولى، بينما رفضت دعوة لحضور الدورة الثانية.

مباحثات أميركية-أفغانية بشأن طالبان

في هذه الأثناء، بحثت الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأميركية، أوضاع المرأة والفتاة الإفغانية وحقوق الإنسان في افغانستان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، بعد أقل من أسبوع من إصدار طالبان قانون يشدد القيود ضد المرأة.

واستقبلت مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، اليوم الجمعة، مبعوثة الولايات المتحدة المعنية بالمرأة والفتاة الأفغانية وحقوق الإنسان، في دولة الإمارات، رينا أميري، لمناقشة وضع النساء والفتيات في أفغانستان.

وتطرق اللقاء إلى الحاجة الماسة إلى الدعم الجماعي وتوفير الموارد لتحسين حياة النساء والأطفال الأفغان»، ولا سيما «دعم التعليم والخدمات الصحية وسبل العيش وفرص ريادة الأعمال».

كما ناقش الجانبان أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان من خلال مشاريع التنمية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجدد الجانبان «التزامهما بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات»، مؤكدتين أن «هذه القضايا حاسمة من أجل أفغانستان مستدامة ومستقرة اقتصاديًا».

قانون الأمر بالمعروف في أفغانستان

ومنذ أسبوعين، قبلت الإمارات، أوراق اعتماد سفير حركة طالبان لدى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، في أكبر إنجاز دبلوماسي لحكام أفغانستان منذ إرسالهم سفيرهم إلى الصين، بحسب ما ذكرت (وام)

وفي وقت سابق، أقرت حكومة حركة طالبان قانون الأمر بالعروف والنهي عن المنكر، الذي يحظر إظهار أصوات النساء ووجوههن في الأماكن العامة،

وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها من القيود على الحرية الدينية وحرية الصحافة في القانون»، خاصة نص القانون على عدم نشر «محتوى مخالف للشريعة والدين أو يظهر كائنات حية».