كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن الوزارة قامت بتسليم وزارة التموين قوائم تشمل حوالي 500 ألف مواطن تم تحرير محاضر لهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي، من اصل مليون و200 الف مواطن، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بقطع الدعم التمويني عن كل من تثبت عليه هذه التهمة.

قرار مجلس الوزراء القاضي بقطع الدعم التمويني عن كل من تثبت عليه هذه التهمة 

وأكد المصدر في تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن هذه القوائم تحتوي على بيانات المواطنين، بما في ذلك أسماؤهم وأرقامهم القومية وعناوين وحداتهم السكنية. وأوضح أن هذه القوائم تمثل المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في إعداد قوائم أخرى تضم المتهمين الجدد.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى الحد من الفاقد الفني وسرقة التيار الكهربائي، التي تُقدّر خسائرها سنويًا بأكثر من 2 مليار جنيه، من خلال اتخاذ إجراءات صارمة تشمل حملات تفتيش موسعة وتركيب عدادات ذكية وتطبيق حلول تقنية بالتعاون مع شركات عالمية.
وتشمل هذه الإجراءات تركيب عدادات حصر في المناطق الأكثر تعرضًا لسرقة التيار، إلى جانب عدادات كودية للمباني المخالفة، وذلك دون أي اشتراطات، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المخالفين بتعريفة موحدة تصل إلى 214.5 قرشًا للكيلوواط. 

تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المخالفين بتعريفة موحدة 

ومن بين الحلول التقنية التي تناقشها الوزارة، تركيب شرائح ذكية في المحولات للكشف عن المواقع التي تشهد سرقات كهربائية، ما يتيح للفرق المتخصصة التحرك الفوري لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين.

هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق تقنيات حديثة، بهدف تقليل الفاقد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في البلاد.
ختامًا، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف جهودها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا. تأتي هذه الخطوات الحازمة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين جميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان توزيع عادل للموارد الطاقية، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا فقط، مع محاسبة المخالفين بشكل صارم.  

الإجراءات المتخذة، التي تشمل تسليم قوائم بأسماء المتهمين بسرقة الكهرباء إلى وزارة التموين، وتعزيز حملات التفتيش، واستخدام تقنيات حديثة مثل العدادات الذكية، تعكس التزام الحكومة بمحاربة الفساد والتعديات على الممتلكات العامة. كما أن التعاون مع شركات عالمية لتطوير نظم المراقبة والتحكم يعزز من فعالية هذه الجهود ويضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

لا شك أن هذه الإجراءات ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الخسائر المالية الناجمة عن السرقات وتحسين كفاءة توزيع الكهرباء. في الوقت نفسه، تؤكد الحكومة على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لاستهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن هذه الجهود تصب في مصلحة المجتمع ككل، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الجميع في الاستفادة من الخدمات العامة بشكل عادل ومنصف.