أكد النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي وضع عام 1950، أصبح لا يناسب على الإطلاق متطلبات العصر الحالي والجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» على قناة «النهار» مساء الجمعة، أن المواطن يجب أن يفخر بدولته التي تكفل له حقه في التقاضي والحريات.
وأشاد بدور الحوار الوطني في الدفع نحو العمل على تقليل مدة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني انعقد بحضور جميع أطياف المجتمع في مناخ من الحرية غير مسبوق.
ولفت إلى التوصل إلى توصيات عديدة، وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي وعده بالموافقة عليها مباشرة وإحالتها إلى الحكومة.
ونوه بأنه كان لديه اعتراضات على أكثر من بند في قانون الإجراءات الجنائية، مثل مدد الحبس الاحتياطي قبل ضبطها، وقد تم تعديلها في مشروع القانون الجديد، مضيفًا أنه لم تعد لديه اعتراضات بعد هذه التعديلات.
وأشار إلى أن مصر تشهد ثورة تغيير حقيقية بعد فتح هذا الملف الشائك الذي لم يتم التطرق إليه لمدة 74 عامًا، مشيدًا بهذه الجرأة.
وطمأن محسب، المحامين على خلفية ملاحظات نقابة المحامين على بعض المواد بمشروع القانون؛ بأن مجلس النواب ملتزم بتقديم ما يناسب المواطن المصري، وفقًا للقسم الذي أداه.
وأضاف: «نطمئن المحامين وشعب مصر، لابد من كل مواطن أن يكون على يقين أن مجلس النواب بدورنا والقسم الذي حلفناه أننا نقدم ما يناسب المواطن المصري».
وأكد أنه لا يمكن الحديث بشكل نهائي عن القانون لأنه لم يشرع أو يسن حتى الآن، وكل ما يتداول حاليًا هو مجرد أفكار لصالح المواطن.
0 تعليق