تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 30 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على مركبة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على جرعة من مخدر الكوكايين و1565 قرص مهلوس من نوع إكستازي وريفوتريل.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على الوضعية المائية الصعبة التي يعيشها المغرب على وقع توالي سنوات الجفاف، موضحا أن الحكومة تواصل العمل ليلا ونهارا من أجل تسريع إنجاز عدد من المنشآت المائية لكسر حدة تداعيات الجفاف.
وقال بيتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أول مجلس حكومي منعقد بعد انتهاء العطلة الصيفية، أن الحكومة في إطار المشروع الملكي الذي يرعاه الملك، منخرطة بقوة من أجل تسريع عدد من المنشآت المائية، سواء تعلق الأمر بالسدود أو بعمليات الربط أو تحلية المياه المالحة، وأضاف الناطق الرسمي، أنه على الرغم من تسريع انجاز عدد من المنشآت والربط بين الأحواض، يبقى مسنوب الأمطار خلال الثلاث السنوات الماضية دون الانتظارات، ما ساهم في تعميق مشكل ندرة المياه.
وأضاف أن الحكومة سارعت إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الملف لتصل إلى 143 مليار درهم، وذلك في إطار العمل على توفير تدخلات استباقية تخص المشاريع المرتبطة بالسقي ومياه الشرب ما بين 2021-2027.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم مس الخميس 29 غشت الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة من بينهم عونين للسلطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شواهد السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
و أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط مع مصالح المديرية العامة مراقبة التراب الوطني، زوال يوم أمس الخميس، المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، وهم متلبسين شواهد سكنى ي اسم الغير، وتسع شواهد رمادية للسيارات، وثمان وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وينصب البحث المتواصل في هذه القضية على التحقق من مدى تورط المشتبه فيهم الثلاثة في تزوير شواهد سكنى مق ابل مبالغ مالية، ووضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث ال قضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن عدد من الأرقام الرئيسية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وذلك على بعد يومين من انطلاق عملية تجميع المعطيات ميدانيا، ابتداء من فاتح إلى 30 شتنبر 2024، ويتعلق الأمر بتقسيم مجموع التراب الوطني، حيث كشفت الوثيقة أن المناطق التي سيشملها الإحصاء تضم 37.109 منطقة إحصاء (25.167 في الوسط الحضري و11.942 في الوسط القروي).
إلى جانب تخصيص 10.958 منطقة مراقبة، و 935 منطقة إشراف، كما تم توطين 4.138.900 بناية في الوسط الحضري على المستوى الجغرافي، إلى جانب 33.682 دوار في الوسط القروي .
وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية والسوسيو ثقافية، تم التوطين الجغرافي لـ 1.304.564 مؤسسة، ويتعلق الأمر بـ1.130.021 مؤسسة اقتصادية نشيطة هادفة للربح؛ و 147.062 مؤسسة للخدمات العمومية؛ و 27.481 مؤسسة غير هادفة للربح تزاول أنشطتها في محلات مستقلة، إلى جانب 1.022 سوقا أسبوعيا.
وعن الميزانية المرتبطة بهذه المحطة الوطنية، أوضحت الوثيقة أنها تقدر بـ 1,46 مليار درهم، خصص شقها الأكبر لتعويضات المشاركين بنسبة تبلغ 67 في المائة، إلى جانب 20 في المائة مخصصة للوسائل المادية واللوجيستيكية، و 13 في المائة 13 للوسائل التكنولوجية.
وفي تفاصيل الجانب التكنولوجي، أوضحت المندوبية أنها اقتنت 55 ألف لوحة إلكترونية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث ستستفيد الوزارة بعد انتهاء الإحصاء من هذه اللوحات في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية.
وتتكون الوسائل المادية واللوجيستيكية الأخرى ، من 55 ألف محفظة وبادج، وقبعة، ومعدات تكوين، إلى جانب تخصيص 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات؛ و 90 مركزا لتخزين المستلزمات؛ و 7.000 سيارة وسائق لتأمين تنقل المشرفين على العملية في الميدان.
وارتباطا بالموارد البشرية، أوضحت الوثيقة أن عدد المشاركين في عملية الإحصاء بلغ 53858، 60 في المائة منهم من حاملي الشهادات والطلبة، و 32 في المائة من نساء ورجال التعليم، بينما لم تتجاوز نسبة موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والعاملون في القطاع الخاص ومتقاعدو الوظيفة العمومية 8 في المائة.
ويتعلق الأمر بـ 40.883باحثا، و 11.904 مراقبا، و1071 مشرفا
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، نزول زخات مطرية رعدية محليا مهمة مصحوبة ببرد محليا بالأطلس المتوسط وبالمنطقة الشرقية، مع نزول قطرات متفرقة ورعد محلي بالأطلس الكبير، الجنوب الشرقي وشرق الريف.
وسيضل الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد. وستتكون سحب منخفضة وكثل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السهول الشمالية والوسطى، شمال غرب الأقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، مع تكون ضباب محلي غرب الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.
وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية، بالأطلسين الكبير والمتوسط، وبالجنوب-الشرقي وبالسواحل الجنوبية. أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 13 و17 درجة بالأطلس، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الارتفاع أو ستبقى دون تغيير مهم. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
أثار تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، لإجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء في القضايا المرتبطة بالمال العام، غضب عدد من الجمعويين، الذين اعتبروا "تمكينا للفساد والريع والإثراء غير المشروع"، وفق تعليق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.
وجاء في مشروع القانون، وتحديدا في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
واعتبر الغلوسي في تدوينة توضيحية للصحفيين، أن هذه الخطوة تجرد المجتمع من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبر الأمر بمثابة إغلاق للحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج او تهديد او تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع
انتقدت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية، ما وصفته بـ " الإقصاء والتهميش" للغة الأمازيغية، بسبب التماطل الذي يرافق بعض الالتزامات تجاهها، كضعف نسبة تدريسها بالسلك الابتدائي، وعدم إدراجها ضمن المواد المدرسة بالسلك الثانوي الإعدادي وإحداث مسلك خاص بالسلك الثانوي التأهيلي.
وتطرقت الجمعية في بيان له لمشاكل أساتذة اللغة الأمازيغية بسبب ندرة الموارد الرقمية والوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية الخاصة بتدريسها، إلى جانب ما اعتبرته "غياب إرادة حقيقية من المدارس الخصوصية في تدريس اللغة الأمازيغية"
كما طالبت ذات الجمعية بتعميم شعبة اللغة الأمازيغية على كل جامعات المملكة، بدل الاقتصار على أربع جامعات فقط، مع التنبيه لتهميش تدريس الأمازيغية لمغاربة الخارج، مع الدعوة لتصحيح بعض المغالطات التاريخية بالمناهج الدراسية.
نبهت جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية، لمعاناة ساكنة أدرار "من اعتداءات الرعاة الرحل ،أمام أعين السلطات المحلية والتي ترفض تحرير محاضر معاينة اعتداءات عصابات الرعاة على الساكنة، إضافة إلى غياب نصوص قانونية تحمي مزارع السكان من الرعي الجائر”.، وفي ما جاء في بيان للجمعية.
وفي هذا الإطار دعت الهيئة ذاتها إلى تهييئ مشروع مراعي أداداس وأيت بونوح وتمكين الرعاة المحليين من الاستفادة من هذا المشروع، وإطلاق مشاريع وبرامج لمساعدة الساكنة على الاستغلال الأمثل لأملاكهم وأراضيهم؛ مع ضرورة وضع خطة إنقاذ للغطاء النباتي بأدرار ولاسيما النباتات العطرية والطبية وحمايتها من الرعي الجائر ومن الاستغلال غير المعقلن.
كما أوصى المصدر ذاته بـ”إعادة النظر في القرارات العاملية الخاصة بتحديد فترات الأگدال، باعتماد مقاربة تشاركية مع الساكنة والجمعيات المحلية، وبضرورة إجراء تقييم لمشاريع تشجير اللوز بعدد من مناطق أدرار، ومحاسبة المسؤولين عنها، وباتخاذ الدولة مزيدا من الحزم في محاربة الصيد غير القانوني والتوقيف المؤقت لرخص الصيد لتمكين الوحيش الغابوي من التكاثر في ظل توالي فترات الجفاف”.
تشهد الدورة التاسعة لمهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود"، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأربعاء بقصر المهرجانات، تنافس 17 فيلما مغربيا وأجنبيا.
وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة السينمائية، التي تنظمها جمعية الأمل للتعايش والتنمية إلى غاية 31 غشت الجاري، بتقديم أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة، وعرض الفيلم الروائي الطويل "مطلقات الدار البيضاء" لمخرجه محمد عهد بنسودة.
وقال مدير المهرجان، بنيونس بحكاني إن 17 فيلما (6 أفلام روائية و11 فيلما قصيرا)، تمثل المغرب ودول عربية وإفريقية وأوروبية، تتبارى للظفر بإحدى جوائز هذا المهرجان.
وأوضح في تصريح للصحافة، أن الأمر يتعلق بجوائز أفضل إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل وممثلة، وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى جائزة "الجوهرة الزرقاء الكبرى" للفيلم الطويل، و"جائزة البرتقال" للفيلم القصير.
ويترأس لجنة تحكيم هذه الدورة، المخرج والمنتج المغربي سعد الشرايبي، إلى جانب المخرج المصري سعد هنداوي، والإعلامي السينمائي علي حسن، والكاتبة المغربية لطيفة باقا.
وأضاف بحكاني، أن برنامج هذه الدورة يتضمن أيضا، تنظيم لقاءات وورشات حول قضايا ثقافية واجتماعية، منها "مكانة السينما العربية في زمن وسائل التواصل الاجتماعي"، وماستر كلاس "بين السينما المصرية والسينما المغربية"، إضافة إلى" الكتابة والكتابة السينمائية".
ويهدف هذا المهرجان إلى تطوير وتحسين الولوج إلى الثقافة السينمائية بالمنطقة الشرقية والسعيدية خاصة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر.
واعتبر المنظمون أن السينما تشكل رافعة حقيقية للتقارب واكتشاف الآخر، مضيفين أن هذا الحدث يسعى إلى تسليط الضوء على الإبداع المغربي، والمساهمة في الاشعاع الثقافي والفني لمدينة السعيدية، وتعزيز جاذبيتها السياحية.
وبحسبهم، فإن العروض المبرمجة ستشكل فرصة لساكنة وزوار اللؤلؤة الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط، للتعرف على فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب مشاركين في هذه الدورة، وضيوف من عالم الثقافة والفن والإعلام.
وخلال هذه الدورة، سيكرم المهرجان المخرج سعد الشرايبي، والممثلة السعدية أزكون، والكاتب والسيناريست عبد الإله الحمدوشي.
وينظم هذا الحدث السينمائي بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمركز السينمائي المغربي، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وعمالة إقليم بركان، فضلا عن شركاء آخرين.
0 تعليق