توجيهات رئاسية وصراع الدولار والجنيه والمؤشرات الاقتصادية وأخر تطورات سوق الصرف كانت أحداث ساخنة على مدار الأيام اللي فاتت.. تعالو نشوف اللي حصل وأهم التفاصيل والاحداث.. خليكم معانا للأخر

البداية كانت مع الحدث الاهم وهي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي المصرفي الكبير حسن عبد الله بعد التجديد له في المنصب.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.

وأطلع الرئيس  في لقائه ومحافظ المركزي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

كمان الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.

من بين الأحداث المهمة عل مدار الايام اللي فاتت كانت رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه بداية من الأحد حتى الخميس اخر التداولات وفيها فقد الدولار حوالي 30 قرش من قيمته والحقيقة دي كانت أطول فترة متصلة لهبوط الدولار أمام الجنيه من ساعة قرار التعويم في مارس اللي فات.
خبراء البنوك فسروا التراجع المستمر للدولار على مدار الاسبوع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتصريحات صندوق النقد الدولي حول التدفقات الدولارية المقبلة على مصر في الشهور الجاية وتحقيق زيادة كبيرة متوقعة في الاحتياطي النقدي وزيادة حصيلة التصدير والسياحة والاستثمار وغيرها من الموارد.

من بين الأحداث المهمة اللي شهدتها الساحة الاقتصادية هو قرار صندوق النقد الدولي تخفيف شروطه المتفق عليها مع الحكومة المصرية ضمن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي..

والحقيقة الصندوق فاجيء الحكومة المصرية وقرر يخفف من تشدده بخصوص بنود وشروط إتفاقية القرض منها السماح للحكومة المصرية بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.. دا غير إن الصندوق وافق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية اللي ييصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر مع انتظار تعديل القانون اللي بيحكم عمل الجهاز.

مطالب صندوق النقد في الفترة الجاية انحسرت في امكانية تخلى الحكومة عن زيادات أسعار الوقود الفصلية والمقصود بيها هنا قرارات واجتماعات لجنة تسعير المواد البترول مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية  2025 .

أسباب غزل الصندوق للحكومة المصرية وتخفيف بعض شروطه بيرجع في الاساس هو التحسن الكبير في كل مؤسشرات الاقتصاد المصري وقدرته على الاستغناء عن أي تمويل خارجي بعد ما عجلة الاستثمارات والتصدير والتصنيع مادارات.. ودا بخلاف إن صندوق النقد مش عاوز يخسر تاني اهم زبون عنده وعشان كده قرر يخفف شروطه.

ملف الاستثمار كان حاضر جدا في الايام الاخير ومن بينها لقاء الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، مع رؤساء شركات هندية كبيرة، لبحث إمكانية دخول الشركات دي مصر، وضخ استثمارات داخل الدولة، وكان اللقاء ده على هامش زيارته للهند للمشاركة فى مؤتمر الأعمال الهندى الأفريقي .

الوزير قابل مسئولي أكبر شركة هندية شغالة في مجال المفروشات المنزلية، وواحدة من أكبر 5 شركات فى العالم فى المجال ده، واتكلم معاهم على خطة توسعات الشركة وفتح سوق لها داخل مصر، ومش بس كده الوزير أقنعها بالعمل في هذه الصناعة داخل مصر، وبعد كده التصدير لأسواق الدول الأوروبية والعربية والأفريقية وكمان الولايات المتحدة الأمريكية.