في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الصحة والصناعة في مصر، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعزيز التنمية الصناعية وتوطين صناعة الدواء في مصر، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية كما تم التطرق إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية، بهدف توفير الدواء بجودة عالية وبأسعار عادلة تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على الإنجازات التي حققها قطاع صناعة الدواء في مصر، خاصة خلال الفترات التي واجه فيها العالم أزمات كبيرة. ومن أبرز هذه النجاحات ما تحقق خلال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، حيث ساهمت شركات الدواء المحلية في تلبية احتياجات مصر من أدوية علاج فيروس سي، مما مكن البلاد من الحصول على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية لنجاحها في السيطرة على هذا المرض الذي ظل متوطنًا في مصر لعقود.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية توفير الدواء السليم وفقًا لمعايير صناعة الأدوية المحلية والعالمية، مما يؤثر مباشرة على صحة المواطن. وأوضح أن هذا الأمر يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، ويتطلب الالتزام بمعايير خاصة لمراقبة جميع مراحل الإنتاج لضمان جودة الأدوية ومأمونيتها وفعاليتها، وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وأشار الوزير، إلى التزام هيئة الدواء المصرية بإجراء التفتيشات الدورية واليومية والمفاجئة اللازمة، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك من خلال لجنة مشتركة للتفتيش على كافة مراحل العملية الإنتاجية.

بينما أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء يشهد تحسنًا تدريجيًا في توافر الأدوية التي كانت تعاني من نقص، مشيرًا إلى أن هذا التحسن سيستمر على مدار الشهرين القادمين. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضمان وجود احتياطي استراتيجي من المواد الخام اللازمة لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة، مما يسهم في زيادة معدلات تصنيعها.

وأضاف الغمراوي أن الهيئة تكثف من حملاتها التفتيشية على المؤسسات الصيدلية لضمان توافر الأدوية، حيث تم إجراء نحو 55 ألف زيارة تفتيشية في النصف الأول من عام 2024.

كما تسعى الهيئة إلى تعزيز التواصل المباشر مع الصيدليات والمواطنين من خلال توفير منصات إلكترونية وخدمات الخط الساخن للإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بتوافر الأدوية. وأكد الغمراوي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية لضمان عدم تكرار نقص الأدوية، وتأمين احتياطي استراتيجي لبعض الأصناف يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

وفي نفس السياق يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن أزمة نقص الأدوية في مصر مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ويؤكد أن صناعة الأدوية في مصر لها أهمية قصوى، حيث يمكن أن تؤدي تأخيرات الجرعات إلى نتائج كارثية، بينما يمكن للمواطنين الاستغناء المؤقت عن الطعام.

وأوضح فؤاد، أن أسباب الأزمة ترجع إلى مشكلات في التصنيع والإنتاج والاستيراد والتسعيرة الجبرية للأدوية التي لا يمكن تعديلها إلا بقرار رسمي من مجلس الوزراء. ثانيًا، تعتمد صناعة الأدوية في مصر بشكل كبير على الاستيراد، بدءًا من المواد الفعالة وصولًا إلى الحبر المستخدم في تسمية الأدوية، مما يجعلها عرضة لتقلبات سعر الدولار.

وأضاف فؤاد، أن أزمة الأدوية ستستمر طالما استمرت أزمة الدولار مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت في فترة تعويم الجنيه عام 2017 قرارات عاجلة بإعادة تسعير الأدوية، مما أدى إلى زيادة أسعار 3010 صنف، وهو ما وصفه بأنه "تضحية بالمواطن بدلًا من التضحية بالدواء".