نشرت الوقائع المصرية في العدد 188، بتاريخ 28 أغسطس 2024، اتفاقية عمل جماعية، التي تم توقيعها يوم الأربعاء الموافق 14-8-2024، تحت رعاية محمد جبران وزير العمل.
وتم توقيع الاتفاقية بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ومقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة، ويمثلها قانونا في التوقيع على هذه الاتفاقية محسن محمد أش الله بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق "ويشار إليها فيما بعد بـ الطرف الأول"، وفندق موفنبيك الجونة ومقره الجونة - الغردقة – البحر الأحمر، ويمثله قانونا في التوقيع على هذه الاتفاقية وائل فايز عطالله علام بصفته المدير العام "ويشار إليه فيما بعد بـ الطرف الثاني"
"ويشار إلى كل من الطرف الأول والطرف الثانى فيما بعد في هذه الاتفاقية منفردين بـ«الطرف» ومجتمعين بـ «الطرفان» و - أو «الطرفين» و - أو «الأطراف»".
لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على إجراء المفاوضات الجماعية.
لما كانت المادة الأولى فقرة "8" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اعتبرت النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية في حكم الوهبة التي تعتبر جزءًا من الأجر.
ونفاذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن نسب توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية.
ولما كانت المادة الأولى من القرار الوزارى المشار إليه قد نصت على «مع عدم الإخلال بأى نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسى للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة على الوجه الآتى:
"80%" من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة.
"20%" من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف.
ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى المشار إليه على كيفية توزيع نسبة الـ"80%" من الحصيلة الكلية المشار إليها في المادة "1" على الوجه الآتى:
"60%" من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشرًا بالعملاء.
"15%" من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء. "5%" من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة.
وحيث سبق وأن أبرمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اتفاقية عمل جماعية على مستوى نشاط السياحة والفنادق بجمهورية مصر العربية بتاريخ 19-2-2013، وقد تم نشر هذا الاتفاق بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم "70" فى 25 مارس لسنة 2013، وقد تم على أساس هذه الاتفاقية إعادة توزيع حصيلة مقابل الخدمة اعتبارًا من 1-11-2024 طبقا للآتي:
"15%" كسر وتالف وهالك.
"85%" توزع بالتساوى على جميع العاملين "المتصلين وغير المتصلين".
وفيما يلي نص القرار:
![](https://www.almasdar.com/themes/cairo/assets/images/no.jpg)
![](https://www.almasdar.com/themes/cairo/assets/images/no.jpg)
![](https://www.almasdar.com/themes/cairo/assets/images/no.jpg)
![](https://www.almasdar.com/themes/cairo/assets/images/no.jpg)
0 تعليق