أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، ان صناعة الأخشاب المصرية شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الماضية رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه الصناعة، وعلى رأسها القفزات في أسعار المواد الخام المُستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، وكذلك قلة المعروض من الدولار  وارتفاع سعره والذي أثر بشكل مباشر على استيراد الاخشاب وهي المادة الأساسية في صناعة الأثاث والموبيليا وفرش الأوت دوور.

وتابع، في تصريحات صحفية: إلا أنه رغم تلك التحديات فإن القطاع يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل الي  2.2% سنويا، كما أنه يساهم في نمو العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة، منها على سبيل المثال (صناعة الزجاج، الدهان، والمعادن، والتنجيد بأنواعه) مما يساهم في دعم مؤشرات الاقتصاد وخلق مئات  فرص العمل.

وقال نصر الدين، إن  مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لصناعة الأثاث في الشرق الأوسط وإفريقيا، لما يتمتع به الأثاث المصري من سمعة جيدة من حيث جودة المنتجات، ودقتها والذوق الفني في تصميمها والذي يراعي تلبية احتياجات كافة الأذواق في الدول العربية والخليجية المستهدف الوصول إليها، موضحا أن موقع مصر الجغرافي المتميز، عزز ودعم وصول الأثاث المصري  للأسواق الرئيسة المستهدفة بسهولة، كما أن هناك ميزة تنافسية كبيرة في صناعة الأثاث المصري تتمثل في الانخفاض النسبي في تكلفة العمالة الفنية الماهرة،

وعن مناطق تركز صناعة الأخشاب والأثاث في مصر، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، إن صناعة الأثاث تتركز في عدة مناطق  أهمها "محافظة دمياط "، والتي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي، ويعمل نحو 70% من القوة العاملة داخل المحافظة في صناعة الأثاث.

واستكمل: لهذا كان توجه الحكومة  بإنشاء "مدينة دمياط للأثاث" والتي  افتتحت في شهر ديسمبر عام 2019، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تمت إقامتها بهدف الارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط، وتحويل هذه الصناعة من حرفة إلى صناعة تساهم بشكل قوي وفعال في الناتج المحلي المصري، وبوابة وصول الأثاث الدمياطي إلى الأسواق العالمية مما يحقق الهدف الاستراتيجي بأن تكون مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة.

وتوقع نصر الدين، أن تصل إيرادات سوق الأثاث  المصري حوالي 463.20 مليون دولار بنهاية عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تحقق الإيرادات معدل نمو سنوي  بنسبة 11.44٪، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.10 مليون دولار  بحلول عام 2029.

وأوضح أنه وفقا لاحصائيات المجلس التصديري للأثاث بلغت صادرات قطاع الأثاث من يناير إلى يونيو 2024 هو 135 مليون دولار طبقا، وعدد منشآت قطاع الأثاث طبقا لاستراتيجية تطوير قطاع الأثاث 2017 هو 120 ألف منشأة 
استثمارات مصانع الأثاث، وحجم الإنتاج المحلي لقطاع الأثاث هو 2.5 مليار دولار عام 2016 وذلك طبقا أيضا لاستراتيجية تطوير قطاع الأثاث.

ودعا المهندس علاء نصر الدين، الحكومة المصرية بضخ المزيد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها المساهمة في نمو هذا القطاع  وزيادة صادراتها بما يتفق مع استراتيجية الحكومة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات غير بترولية سنويًا، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من الميزات التنافسية للأثاث المصري وسمعته الجيدة.