يتساءل كثير من المتابعين للملف الليبي عن مدى تأثر أسواق النفط بإغلاق حقول النفط في ليبيا، ولا سيما أن توقف الإنتاج من هذه الحقول ستتبعه أزمات أخرى، أهمها توقف الضخ والصادرات من المواني.

ويوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، أن تهديد حكومة شرق ليبيا بوقف ضخ النفط بالكامل، ووقف التصدير من المواني الـ4، قد يكون له أثر في الأسواق، ولكن ذلك سيكون حسب حجم التخفيض.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها الدكتور أنس الحجي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تحت عنوان "أسواق النفط بين توقف إنتاج ليبيا وتوقعات غولدمان ساكس وإكسون موبيل".

وقال الحجي إن التخفيض إذا كان جزئيًا، أي بحدود 300 أو 400 ألف برميل يوميًا؛ فإن هذا لن يكون له أثر في أسواق النفط، التي تتوقع ذلك من ليبيا بصورة عامة.

ولكن، إذا توقفت الصادرات بالكامل، والحديث هنا عن الصادرات، لأن أسواق النفط تتأثر بالصادرات ولا تتأثر بالإنتاج، والصادرات الليبية بحدود مليون أو 1.1 مليون برميل يوميًا، ومن ثم ستترك أثرًا واضحًا في السوق إذا توقفت بالكامل.

هل يؤثر توقف النفط الليبي في الأسواق؟

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إنه سبق أن حدث توقف لصادرات النفط الليبي، عندما كان المشير خليفة حفتر قائدًا عسكريًا للشرق، وجرت السيطرة على المواني ووقف الصادرات تمامًا.

وحينها، وفق الحجي، تدخلت دول أخرى لحل إشكالية تقسيم الإيرادات النفطية بين الحكومتين، حكومة الغرب التي تقع تحت يديها مؤسسة النفط الليبية ووزارة النفط والغاز، وحكومة الشرق المدعومة من البرلمان والجيش؛ لذلك فإن هناك تجربة سابقة.

ولكن، بحسب الدكتور أنس الحجي، بمقارنة الأزمة السابقة بالوضع الحالي، يتضح أن أثر توقف الصادرات الليبية بالكامل في أسواق النفط سيكون أكبر من الماضي، وذلك يعود إلى عدد من الأسباب.

وأضاف: "السبب الأول، أن التوقف السابق حدث في مدة كانت تشهد زيادة في إنتاج النفط الأميركي، وهو أمر مهم؛ لأن ليبيا تنتج النفط الخفيف الحلو، وهو النفط نفسه الذي تنتجه أميركا، لذلك فهو يُعد بديلًا له".

فإذا خسرت أسواق النفط كل الإنتاج الليبي في ذلك الوقت، فلم تكن لتحدث مشكلة، لأن أميركا يمكنها تعويضه ببساطة، وفي الوقت نفسه كانت هناك زيادة في إنتاج النفط النيجيري، وهو أيضًا من النوع الخفيف الحلو، وتزامن كل هذا مع بداية جائحة كورونا، التي أدت إلى انخفاض الطلب.

الآن، أصبحت الأمور كلها معكوسة؛ فإنتاج النفط الأميركي أصبح محدودًا بالنسبة إلى الزيادة، ونيجيريا تنتج بأقصى ما يمكن، وليس هناك بديل للنفط الليبي، أما الطلب على النفط فليس هناك انخفاض واضح، على الأقل خلال الأشهر الأخيرة، لذلك فإن خسارة النفط الليبي ستترك أثرًا.

أثران قد تشهدهما أسواق النفط

قال خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن غياب النفط الليبي قد يترك أثرين في أسواق النفط العالمية، الأثر الأول يتعلق بالكميات، والأثر الثاني يتعلق بالنوعية.

وأضاف: "الأثر المتعلق بالكمية يرتبط بأن خسارة نحو مليون برميل يوميًا تؤدي إلى نقص في الأسواق، ولكن الإشكالية الحقيقية تكمن في النوعية؛ إذ إن النفط الليبي من النوع الخفيف الحلو، ويترتب على ذلك الموقع الجغرافي؛ لأن أغلب هذا النفط يذهب إلى أوروبا".

ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن أغلب النفط الليبي يذهب إلى إيطاليا؛ إذ تحصل إيطاليا على ما بين 300 و400 ألف برميل يوميًا، في حين تحصل دولة أخرى على 160 ألفًا، وتذهب كميات أخرى بين 10 و15 ألفًا متفرقة في بقية العالم.

لذلك، وفق الحجي؛ فإن الأثر الجغرافي للنفط الليبي كبير، ونتيجة لذلك سترتفع الأسعار بصورة عامة، كما سترتفع ما يسمى بـ"الفروق السعرية"؛ لأنه إذا كان هناك 160 نوعًا من النفط لها أسماء نسمعها في وسائل الإعلام، مثل برنت وغرب تكساس، وهذه مقاييس معيارية.

وتابع: "بأخذ خام برنت في أوروبا بصفته مثالًا، بناء على النوعية والموقع الجغرافي بسعر النفوط الأخرى، إما أن تكون أعلى من برنت وإما أقل منه؛ فبما أنه نفط خفيف وأصبح الآن مفقودًا من السوق؛ فهذا يعني أن سعر النفط الخفيف سيرتفع، وسيزيد الفرق بين سعر الخامات المتوسطة والخامات الخفيفة، ومن ثم سيكون هناك أثران في أسواق النفط، أثر ارتفاع الأسعار، وأثر فروقات الأسعار".

ولفت إلى أن الإشكالية هنا أنه يمكن أن يطرح أحدهم سؤالًا بشأن ما إذا كانت دول الخليج تستطيع التعويض عن ليبيا في أوروبا.

وأجاب الدكتور أنس الحجي: "الجواب هو نعم، وبكل بساطة هناك حقل الشيبة السعودية، الذي ينتج نحو مليون برميل يوميًا من النوعية نفسها، ويمكنه التعويض من ناحية النوعية".

ولكن، وفق الحجي، هناك مشكلة أن ما يُنتَج من حقل الشيبة يحقق أرباحًا أعلى لو جرى بيعه في آسيا وليس أوروبا، ومن ثم لكي تحصل أوروبا على هذا النفط السعودي عليها أن تدفع أسعار أعلى من سعره في آسيا.

ومن ثم أيضًا، سترتفع الأسعار على كل الحالات، كما ستزيد تكاليف الشحن لأن المسافة من السعودية إلى أوروبا بعيدة مقارنة بالمسافة لدول آسيا؛ لذلك فإن توقف النفط الليبي يترك أثرًا واضحًا في أسواق النفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..