قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها؛ لضمانها في حال زيادة الأسعار، وهو ما يأتي في إطار الاجراءات الرئيسة التي تتخذها الدولة لتأمين جزء من احتياجاتها. 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة اليوم الخميس، أن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حال توسع نطاق الحرب في ظل الصراع والتوترات الجيوسياسية القائمة في الإقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأشار، إلى أن السيناريو الأسوأ سيكون له تداعيات على سعر البترول وخروج الأموال من أسواق المنطقة بوجه عام، مؤكدا أن الدولة تأخذ في حسبانها تلك السيناريوهات وكيفية التعامل معها خلال الفترة القادمة.

احتياطات السلع الاستراتيجية تكفي أكثر من 6 أشهر 

وأكد "مدبولي" في الإطار ذاته، أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية، كالسكر والقمح والزيت وغيرها من السلع الأساسية للمواطن المصري، تكفي لتغطية مدة تزيد على 6 أشهر. 

وبشأن مستجدات رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والحوار المجتمعي حول هذا الموضوع، أكد رئيس الوزراء، أنه تمت إحالة ذلك الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وقاموا بالفعل بعقد أكثر من جلسة لمناقشة كل التفاصيل الخاصة به.

مدبولي: لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي

وأضاف، أن الموضوع ليس مجرد فكرة، مؤكدا أن الآراء جميعها تؤكد أنه لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي ولكن الأهم من الفكرة هو التفاصيل الخاصة بالتنفيذ؛ وتكمن أهميتها في تجنب حدوث مشكلة تضر بالفكرة من الأساس.

وتابع: هذا ما يعمل عليه خبراء الحوار الوطني ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحكم أنها الوزارة المعنية.

كما أكد أن الحكومة أيضا تعمل، بجانب الحوار الوطني، لمناقشة تفاصيل كثيرة حول كيفية تنفيذ هذا الموضوع.

وقال رئيس الوزراء، إنه يأمل في تطبيق المراحل الأولى من الدعم العيني، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام المالي القادم، مؤكدا أنه سيتم التطبيق على مراحل في حال تم التوافق.

وفي سؤال حول جهود الدولة المصرية في إنشاء المحاور المرورية، وسداد التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المحاور، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الملف مهم جداً، والدولة المصرية لا تقبل التهاون أو محاولة التأخير في سداد التعويضات لهم.

12 مليار جنيه لتعويضات مشروعات النفع العام خلال العام الحالي

وأوضح، أن موازنة العام الحالي بها بند يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام، فقط لتعويضات مشروعات النفع العام، وبالتالي فإن الموارد موجودة، والدولة المصرية ملتزمة باتمام هذا الملف.

وأضاف رئيس الوزراء، أن صرف التعويضات يكون طبقاً للقانون، الذي ينص على إجراءات محددة، تختص بها هيئة المساحة المصرية إلى جانب الجهات المعنية بتلك المشروعات، ومن بين تلك الإجراءات إجراء يسمى "الشهر"، حيث تقوم هيئة المساحة بنشر إعلان عن المنطقة التي ستشهد تنفيذ المشروع بها، وتدعو المتضررين للقدوم والتقدم خلال شهر ونصف طبقًا للقانون، لتقديم ما لديهم من أوراق تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للمباني أو الأراضي التي ستقع ضمن مشروع المنفعة العامة.