انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في أغسطس آب، مما مهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل على الرغم من ارتفاع أسعار الخدمات بسبب الألعاب الأولمبية.

بدأ البنك المركزي الأوروبي في إنهاء حملة استمرت عامين ضد التضخم المرتفع والتي أعقبت إعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.

انخفض التضخم في الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو إلى 2.2% هذا الشهر، وهو أبطأ وتيرة منذ يوليو تموز 2021 ويقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفقا لقراءة أولية لمكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي يوروستات.

وفي حين كان الانخفاض مدفوعا في الغالب بانخفاض أسعار الطاقة وقد ينعكس في وقت لاحق من هذا العام، فمن المرجح أن يحسم الاتفاق على خفض ثان لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر أيلول بعد خطوة أولى في يونيو حزيران.

حتى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي و"الصقور" البارزين في السياسة إيزابيل شنابل بدا وكأنها تفتح الباب لمزيد من التيسير اليوم الجمعة، قائلة إن المزيد من التخفيضات التدريجية في أسعار الفائدة قد لا تعرقل عملية انكماش التضخم كما كان يخشى بعض صناع السياسات.

ومع ذلك، أظهر التقرير أن نمو الأسعار في قطاع الخدمات - الذي يراقبه صناع السياسات عن كثب لأنه يعكس الطلب المحلي بشكل أفضل وليس الظروف الخارجية - تسارع إلى 4.2٪ من 4.0٪ وهو مرتفع بالفعل.

وكانت هذه النتيجة المحتملة للدفعة من الألعاب الأولمبية في باريس، ولكن أيضًا قوة إنفاق أكبر من قبل العمال بعد بعض الزيادات الأخيرة في الأجور.

في الوقت الحالي، تتوقع الأسواق حوالي ستة تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل، أي ما يقرب من تخفيض واحد أكثر مما هو مدرج في توقعات البنك المركزي الأوروبي الاقتصادية، مما يشير إلى أن الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الأسعار من البنك المركزي الأوروبي.

ويرجع هذا جزئياً إلى أن خبراء الاقتصاد في السوق يرون انخفاضاً أكبر من موظفي البنك المركزي الأوروبي في التضخم هذا الخريف.

ويقول صناع السياسات إنهم لن يثقوا في آفاق التضخم حتى يتباطأ نمو الأجور، مع إصرار البنك المركزي الألماني بشكل خاص على التعبير عن هذا الخطر.

ومع ذلك، ومع اقتراب التضخم الآن من هدف البنك المركزي الأوروبي، فمن المرجح أن يوسع محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو نقاشهم من التركيز على التضخم إلى مراعاة علامات الضعف الاقتصادي.

لقد تباطأ نمو الأجور بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة بالفعل في حوالي ربع دول منطقة اليورو العشرين وتشير بيانات المسح بين الشركات والأسر إلى أن هناك المزيد من التدهور في سوق العمل.

وتقلص الإقراض إلى حد كبير منذ رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام الماضي، مما تسبب في جفاف الاستثمار وإعاقة القطاعات التي تعتمد عليه، مثل البناء والتصنيع.

وأدى هذا إلى ترك النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بالكاد ينبض بالحياة لأكثر من عام، مع ضعف القوة الصناعية في ألمانيا جزئيًا فقط من خلال القوة في البلدان الموجهة نحو الخدمات مثل إسبانيا.