تفاصيل فرض تدريس اللغة العربية والتاريخ والدين في المدارس الدولية

تفاصيل فرض تدريس اللغة العربية والتاريخ والدين في المدارس الدولية.. أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر، يهدف القرار إلى توحيد المعايير الأكاديمية وضمان التزام هذه المدارس بتدريس المواد الأساسية وفقًا للمناهج المصرية.

التزام المدارس بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية

أكد القرار أن جميع المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية داخل مصر ملزمة بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

 تدريس المواد الأساسية في المرحلة الإعدادية

من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، تلتزم هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية، طبقًا للمنهج المعتمد بالمدارس الرسمية المصرية للمراحل الدراسية المناظرة.

وينص القرار على احتساب درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي للطالب، بحيث تمثل كل مادة نسبة 10% من المجموع، ليشكل مجموع درجات المادتين نسبة 20% من إجمالي الدرجات التي يحصل عليها الطالب.

المواد الأساسية في المرحلة الثانوية

يشمل القرار التزام المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر، وتحدد الوزارة المحتويات الدراسية لهذه المواد بنشرة منفصلة، وتتضمن الشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة.
وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، يتم احتساب درجات الشهادة بنسبة 40% للـGPA، و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، و20% من المجموع الكلي لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.

 التزام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية

يلزم القرار الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ، على أن تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب.

 موعد سريان القرار

يسري القرار على الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، وعلى الطلاب المقيدين بالصف العاشر اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، ويبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كافة الأحكام المخالفة له.