المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق.

وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم.

أهمية قانون التحكيم:

شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون التحكيم الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، مشيرة إلى دوره الكبير في تحسين بيئة الاستثمار في العراق وجذب رؤوس الأموال. وأوضح عضو اللجنة ضياء الهندي في تصريح لجريدة “الصباح”، أن القانون يهدف إلى إنشاء مراكز للتحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالعقود والشراكات بين المستثمرين والمقاولين.

وأضاف الهندي أن هذه المراكز ستكون مجازة وفقاً لقانون التحكيم الجاري العمل على إقراره، مشيراً إلى أن العراق في حاجة ماسة لمثل هذا القانون، خاصة بعد انضمامه مؤخراً إلى اتفاقية سنغافورة، التي تهدف إلى حل النزاعات الدولية في العقود والمشاريع الاستثمارية.

تأثير قانون التحكيم على بيئة الاستثمار:

أشار الهندي إلى أن اتفاقية سنغافورة تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين الدوليين، مما يعزز من جذب الاستثمارات إلى العراق. وأضاف أن قانون التحكيم سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد. كما يُعتبر جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يسعى البرلمان إلى تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.

الجهود البرلمانية:

أكد الهندي أن اللجنة تعمل بجد لضمان تمرير قانون التحكيم في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن تمريره سيعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو النمو والاستقرار. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي البرلمان إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية، مما يعكس التزام العراق بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية الضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط