المستقلة/- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين اليوم الخميس حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على تاجر مخدرات، بعد إدانته بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة. يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وانتشار المخدرات في العراق.

وفقاً لبيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المدان بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، إضافة إلى 10 غرامات من مادة المثيل أمفيتامين، وهي مادة مخدرة تعتبر من المؤثرات العقلية الخطيرة. وتمت محاكمة المدان وفقاً لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، التي تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تجارة المواد المخدرة.

قوانين صارمة لمكافحة المخدرات:

يشدد القانون العراقي، خاصة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، على معاقبة المتورطين في تجارة المخدرات بعقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدد طويلة، وحتى الإعدام في بعض الحالات. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة العراقية للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.

الجهود الأمنية والقضائية:

تواصل الجهات الأمنية والقضائية في العراق جهودها لتعقب وملاحقة تجار المخدرات وتقديمهم للعدالة. وتعكس هذه الأحكام الصارمة مدى التزام السلطات العراقية بمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي. كما تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والمجتمعية للقضاء على تجارة المخدرات وتجفيف منابعها.

خطر المخدرات في المجتمع:

تشكل المخدرات تهديداً كبيراً للمجتمع العراقي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتعتبر المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه الشباب، حيث تؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية خطيرة، مما يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والشعبية لمكافحتها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط