أعلنت الحكومة المصرية، عن سحب ترخيص ٣٧ شركة سياحية وذلك  تنفيذا  لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.

سحب ترخيص ٣٧ شركة سياحية تنفيذا  لقرارات خلية أزمة الحجاج
 

الشركات السياحية التي تم إلغاء تراخيصها اليوم قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية وذلك من خلال تأشيرات زيارة، والغير مصرح لحامليها بالحج؛ الأمر الذي يعد مخالفا للضوابط والإجراءات القانونية.

 

 الحكومة المصرية، كانت قد العديد من الاستغاثات من الأهالي، وتمت ملاحظة الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصًا من بين كبار السن، وأيضًا ارتفاع أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

لذلك شكلت الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة بعد وفاة عدد كبير من الحجاج المصريين.

عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون

القانون المصري متمثل في قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، نظم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

القانون حدد، عقوبة تمثلت في فرض غرامة قدرها 3 ملايين جنيه، لكل من نفذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون، حيث نصت المادة (21) على:

"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

وتنص المادة "3" على: "تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية".