الجمعة 30 اغسطس 2024 | 03:46 مساءً

يصادف يوم 30 أغسطس من كل عام اليوم الدولي للمختفين، وهو ذكرى سنوية تسعى للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في ظروف سيئة، حيث يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين أي شيء عنهم.

 جاءت هذه المبادرة من اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء المعتقلين المختفين (FEDEFAM)، وهي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1981 في كوستاريكا، وتعمل كمنصة محلية وإقليمية للجماعات التي تنشط ضد السجن السري والاختفاء القسري في دول أمريكا اللاتينية.

تاريخ وأهمية اليوم الدولي للمختفين

بدأ الاحتفال بهذا اليوم في 21 ديسمبر 2010، ويهدف إلى زيادة الوعي بظاهرة السجن السري والاختفاء القسري، والتأكيد على أن هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان لا يزال يحدث في عدة مناطق من العالم. وفقًا للتقديرات، يُمارس السجن السري في حوالي 30 بلداً، وقد سجل فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع لمفوضية حقوق الإنسان حوالي 46,000 حالة اختفاء في ظروف مجهولة.

دور المنظمات الدولية في مكافحة السجن السري

تلعب المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر دورًا محوريًا في مكافحة ظاهرة السجن السري.

كما تعمل هذه المنظمات على تعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية للأفراد الذين يعانون من هذه الانتهاكات. في بعض الحالات، تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المؤسسة الوحيدة التي يسمح لها بالوصول إلى فئات معينة من السجناء، مما يمكنها من توفير الحد الأدنى من الاتصال وضمان تفتيش المعاملة التي يتلقاها هؤلاء الأشخاص.

الجمعية العامة للأمم المتحدة والاختفاء القسري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب القرار 47/133 المؤرخ 18 ديسمبر 1992، وقد استمر التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، الذي يضم منظمات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، في العمل على الترويج والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، خاصة في يوم 30 أغسطس 2008.

يعد اليوم الدولي للمختفين فرصة لتسليط الضوء على جهود هذه المؤسسات، وزيادة الوعي العام بالمأساة الإنسانية المرتبطة بالاختفاء القسري، والدعوة إلى تقديم التبرعات والمتطوعين لدعم هذه القضايا.

  ويظل هذا اليوم تذكيرًا مهمًا بأهمية العمل الدولي المشترك لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق الأفراد من الانتهاكات التي تتسبب بها.