- مصر بوست أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن تقديم مشروع قانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتحديث القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويتضمن هذا المشروع تغييرات هامة، أبرزها إلغاء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) وإسناد مهامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

توحيد أنظمة التأمين الصحي
بحسب ما جاء في نص المشروع، يهدف هذا القانون إلى تحسين نظام الحماية الاجتماعية من خلال دمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إدارة واحدة. ويعد هذا التحول خطوة استراتيجية نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد النظام التأميني، ليشمل جميع المواطنين تحت مظلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يساهم في رفع كفاءة النظام وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

إدارة موحدة وإلغاء تأمين الطلبة
يتضمن المشروع إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة، نظراً لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليغطي جميع الطلبة المغاربة.

هذا الإجراء يعتبر جزءاً من التوجه الحكومي نحو توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين بدون استثناء، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر حماية صحية شاملة.

نقل الأصول وإدارة أكثر كفاءة
يشير مشروع القانون إلى أن كافة الأصول والممتلكات التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيتم نقلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تعويض. كما ستتولى الهيئة الجديدة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.

إضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بتسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، مما يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحيات كاملة في إدارة نظام التأمين الصحي بشكل مستقل وفعال.

انعكاسات المشروع على الطلبة
توضح بنود المشروع أن إلغاء التأمين الصحي الخاص بالطلبة جاء نتيجة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي، الذي يغطي جميع فئات الطلبة المغاربة.

ويمثل هذا التغيير خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمولية في التغطية الصحية وضمان الاستفادة من خدمات التأمين لجميع الفئات.

ماهي مرامي هذا التعديل؟
يسعى هذا المشروع إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتبسيط الإدارة الحكومية في مجال التأمين الصحي، عبر إنشاء نظام تأمين موحد وشامل يخدم كل القطاعات، من القطاع العام إلى الخاص.

ويعتبر هذا التوجه جزءاً من رؤية الحكومة لتطوير نظام الرعاية الصحية في المغرب وجعله أكثر شفافية وفعالية.