علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن لجنتي التحقيق المشكّلتين أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات جمعيتي صباح السالم وغرناطة التعاونيتين انتهتا من أعمالهما، وبصدد رفع تقريريهما إلى وكيل الوزارة الذي سيرفعهما بدوره إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، لاتخاذ قرار حيالهما، لافتة إلى أن ثمّة قرارات ستصدر قريباً بتشكيل نحو 3 لجان لمراجعة أعمال وحسابات تعاونيات جديدة، على خلفية التقارير الدورية التي ترفع إلى الوزارة من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل الجمعيات، والشكاوى التي ترد إلى قطاع التعاون من المساهمين بوجود شبهة مخالفات على مجالس الإدارة.

وقالت المصادر إن كل لجنة تحقيق تشكّل تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لكل جمعية على حدة، والتأكد من سلامتها ورصد أي مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعيتين والعاملين فيهما خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة، تمهيداً للعرض على وزيرة الشؤون.

160 موظفاً للوزارة

إلى ذلك، وعلى وقع صدور مرسوم بإلغاء المرسوم رقم 32/ 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني، ونقل الموظفين الدائمين والمؤقتين والمستعان بخدماتهم ب‍الجهاز إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على جميع الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم، إضافة إلى صدور المرسوم رقم 2024/24 بإلغاء المجلس الأعلى لشؤون المحافظات وتحويل موظفيه إلى الديوان أيضاً، كشفت مصادر «الشؤون» أن إجمالي الموظفين المنقولين من الجهتين السالف ذكرهما إلى الوزارة بلغ حتى الآن 160 موظفاً بواقع 147 من مجلس شؤون المحافظات سابقاً و13 من الأمن الوطني.

نقل الموظفين

وأكدت أن نقل موظفي المجلس وأمانته العامة و«الأمن الوطني» يتم بذات المرتبات والدرجات والبدلات الوظيفية والمكافآت التي كانوا يتقاضونها، مع احتفاظهم بمستوياتهم الوظيفية قبل النقل.

«الإعاقة» تطرح ممارسة لـ «الأمن الإلكتروني»

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طرح الممارسة رقم (03-2024/2025) بشأن منصة التنظيم والتشغيل الآلي لتحديد ومعالجة الأمن الإلكتروني حسب الشروط والمواصفات المبينة في كراسة الشروط والوثائق الخاصة بالممارسة التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة في حولي، داعية الشركات والمؤسسات المتخصصة والراغبة في الحصول على الممارسة الى تقديم عطاءاتها مستوفية الاشتراطات كافة وذلك داخل مظاريف مغلقة بالشمع الأحمر، مرفق بها شهادة استيفاء نسب العمالة الوطنية صالحة لمدة عام وذلك خلال المواعيد المقررة، حيث سيتم إقفال الممارسة في 29 الجاري.