تراجعت أسعار الذهب العالمي امس الجمعة بشكل محدود، مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية للحصول على إرشادات إضافية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض طفيف امس بأقل من 0.1% ليتداول حالياً عند المستوى 2519 دولار بعد ان افتتح جلسة امس عند 2520 دولار للأونصة
يرى الخبراء ان الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، إلى جانب ارتفاعه في شهر أغسطس بنسبة 3% حتى الآن ليقبل على تسجيل ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ويكون الذهب بهذا قد ارتفع منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 22%.
الاتجاه العام للذهب يظل نحو الصعود خاصة مع تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي واستعداده للبدء في خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الإيجابي لأسعار الذهب لأن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
في الوقت الحالي قام المتداولون بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 66٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس واحتمال بنسبة 34٪ لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد تم تسعيرها على خفض في الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، وبالتالي عند صدور القرار من قبل البنك الفيدرالي لن يكون هناك تأثير على الذهب، ولكن كل التركيز سيكون على توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وهل يستمر الفيدرالي في خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من هذا العام.
من جهة أخرى نجد أن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة التي تصدر اليوم، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي سيساهم بشكل كبير في توقع مسار الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن البنك الفيدرالي قد يكتفي في اجتماعه القادم بالإشارة إلى أن القرارات المتعلقة بخفض الفائدة في الفترة القادمة ستعتمد على ما يصدر من البيانات الاقتصادية.
و في مصر يستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب مع ميل التحركات نحو التراجع وذلك بسبب تراجع سعر صرف الدولار بشكل تدريجي محدود، بالإضافة إلى استمرار التذبذب في أداء سعر الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة، مما قلل من فرص تعافي سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات امس الجمعة عند المستوى 3455 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3450 جنيه للجرام، بينما قد انخفض يوم أول امس بمقدار 5 جنيهات وأغلق عند المستوى 3450 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3455 جنيه للجرام.
يستمر سعر صرف الدولار في التراجع التدريجي وبشكل محدود ولكنه يعكس الاستقرار الحالي في وضع الدولار في الأسواق وبالتالي يعمل على استقرار حركة تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد في المقام الأول على سعر صرف الدولار.
بينما تظل التوقعات غير مستقرة بشأن مستقبل سعر الصرف وسط تخوفات من تأثر الاستثمارات الدولارية في سوق الدين المصرية بأية تغيرات أخرى في الأسواق المالية كما شاهدنا مؤخراً، بينما استمرار التوافق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يصنع حالة من الهدوء حالياً في الأسواق بعدم وجود معوقات بالنسبة للحصيلة الدولارية.
0 تعليق